پیش‌بینی دویچه بانک: استرالیا سال آینده وارد رکود اقتصادی می‌شود

صدای استرالیا- اگر پیش‌بینی شرکت سرمایه‌گذاری دویچه بانک به حقیقت بپیوندد، استرالیا سال آینده وارد دوران رکود می‌شود.

البته دویچه بانک برای این پیش‌بینی، از تعریف پذیرفته شده «رکود فنی» استفاده نکرده است.

رکود به طور سنتی به دوره‌ای گفته می‌شود که در دو فصل متوالی، رشد تولید ناخالص داخلی منفی باشد. اما دویچه‌بانک در برآورد خود، نرخ بیکاری را مدنظر قرار داده و پیش‌بینی کرده که نرخ بیکاری در استرالیا با کاهش رشد اقتصادی، افزایش چشمگیری خواهد یافت.

فیل اودونگو، اقتصاددان ارشد دویچه بانک گفت: انتظار داریم نرخ بیکاری استرالیا در سال ۲۰۲۳ به ۴٫۵ درصد برسد، یعنی یک درصد بالاتر از نرخ بیکاری فعلی که ۳٫۵ درصد است.

این در حالی است پیش بینی بانک مرکزی استرالیا برای نرخ بیکاری در پایان سال ۲۰۲۳ به میزان قابل توجهی کمتر از ۳٫۷ درصد است.

اودونگو گفت: اگر پیش‌بینی ما محقق شود، به عنوان یک رکود در تعریف ما قابل ارزیابی است، حتی اگر  تولید ناخالص داخلی دو فصل متوالی رشد منفی نداشته باشد.

وی تاکید کرد که این بانک تعریف «فنی» رکود اقتصادی را برای استرالیا مناسب نمی‌داند.

اما لئونورا ریسه، اقتصاددان بازار کار، با این نظر مخالف است و نرخ بیکاری راه درستی برای اندازه‌گیری رکود اقتصادی باشد.

دکتر ریسه گفت: رکود به معنای عقبگرد است و بنا به تعریف اقتصاددانان، رکود به این صورت است که اقتصاد آنقدر کند می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی در واقع رو به کاهش می‌گذارد و کل فعالیت‌های اقتصادی به میزانی کمتر از سه ماهه ماقبل می‌رسد.

از نظر فنی، ما باید شاهد دو فصل متوالی رشد منفی در تولید ناخالص داخلی باشیم تا اقتصاد رسماً وارد دوره رکود شود.

اما چه چیزی نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد؟

این موضوع وابستگی زیادی به پاسخ مصرف‌کنندگان به نرخ بهره بانکی دارد که بنا به اعلام بانک مرکزی، افزایش یافته است.

میشل بولاک، معاون مدیرکل بانک مرکزی استرالیا اوایل ماه جاری خاطر نشان کرد: هزینه‌کرد مصرف‌کننده با افزایش درآمد، ارزش دارایی‌ها و پس‌اندازهای انباشته در طول همه‌گیری حمایت شده است. با این حال، این منابع حمایتی به دلیل تورم بالا، افزایش نرخ بهره و کاهش قیمت مسکن دچار فرسایش می‌شود و انتظار می‌رود که این روند به کاهش رشد مصرف از اوایل سال آینده بینجامد.

پیش‌بینی‌های دویچه بانک نیز از وابستگی اقتصاد استرالیا به تقاضای مصرف‌ حکایت می‌کند.

به گفته اودونگو، خانوارها می‌توانند با استفاده از پس‌اندازهای دوران همه‌گیری، از افت هزینه‌کرد مصرف جلوگیری کنند.

یکی دیگر از محرک‌های رشد اقتصادی نیز که در سال‌های اخیر  اثرش در اقتصاد کمرنگ شده، افزایش دستمزدها بوده است.

دولت در حال حاضر در تلاش است لایحه روابط صنعتی خود را در مجلس سنا به تصویب برساند.

بخشی از این لایحه پیشنهادی برای گسترش امکان چانه زنی چند کارفرمایی است – شکلی از چانه زنی شرکتی که کارکنان یک صنعت با هماهنگی یکدیگر، می‌توانند در مورد دستمزد بالاتر مذاکره کنند.

نرخ بیکاری ماه اکتبر قرار است روز پنجشنبه از سوی اداره آمار استرالیا منتشر شود.

منبع: ای‌بی‌سی نیوز