صدای استرالیا – دادگاه عالی ویکتوریا درخواست یک زندانی محکوم به قتل را برای لغو ممنوعیت مصرف وِجِمایت در زندان‌های این ایالت رد کرد. این زندانی مدعی بود که محرومیت از این خوراکی محبوب استرالیایی، حق او برای برخورداری از فرهنگ استرالیا را نقض می‌کند.
آندره مک‌کنی که دوران حبس خود را در زندان باروون می‌گذراند، استدلال کرده بود که وِجِمایت بخشی از هویت فرهنگی اوست و ممنوعیت مصرف آن بر سلامت و رفاه روحی‌اش تأثیر منفی می‌گذارد.
کلر هریس، قاضی دادگاه عالی ویکتوریا، در حکم خود اعلام کرد که قوانین مربوط به حقوق زندانیان، مسئولان زندان را ملزم نمی‌کند خوراکی‌های دارای اهمیت فرهنگی را برای افزایش رفاه زندانیان در اختیار آن‌ها قرار دهند.
او تأکید کرد که حقوق فرهنگی مک‌کنی، در درجه نخست، به دلیل محکومیت او به تحمل حبس محدود شده است.
وِجِمایت، نوعی خمیر غلیظ و شور تهیه‌شده از عصاره مخمر است که از سال ۱۹۲۳ در استرالیا تولید می‌شود و یکی از خوراکی‌های شناخته‌شده این کشور به شمار می‌رود. مصرف این محصول در زندان‌های ویکتوریا از حدود سال ۲۰۰۶ ممنوع شده است.
اداره اصلاح و تربیت ویکتوریا در جریان رسیدگی به این پرونده اعلام کرد که وِجِمایت ممکن است برای تولید الکل دست‌ساز در زندان استفاده شود و بوی تند آن نیز می‌تواند عملکرد سگ‌های آموزش‌دیده برای شناسایی مواد مخدر و اقلام غیرمجاز را مختل کند.
کوین وایت، مدیر اداره اصلاح و تربیت ویکتوریا، در دادگاه گفت بوهای تند، از جمله بوی وِجِمایت، ممکن است حواس سگ‌های شناسایی را از یافتن مواد مخدر منحرف کنند.
مک‌کنی که یهودی است، در زندان غذای مطابق با موازین کوشر دریافت می‌کند. این غذاها شامل سالاد آماده، شام گرم و بسته هفتگی مواد غذایی از جمله نان، پنیر، فرآورده‌های گوشتی و اقلام صبحانه است.
او در دادخواست خود نوشته بود که وِجِمایت از نخستین خاطراتش از خانواده و خانه در استرالیاست و محرومیت از مصرف آن باعث شده احساس کند از فرهنگ کشور و جامعه خود فاصله گرفته است.
مک‌کنی به دلیل قتل در سال ۱۹۹۴ از سوی دادگاه عالی کوئینزلند به حبس ابد محکوم شد و بعداً به ویکتوریا انتقال یافت.
ممنوعیت وِجِمایت در زندان‌های کوئینزلند، استرالیای جنوبی و تاسمانی نیز برقرار است، اما بر اساس شواهد ارائه‌شده در دادگاه، برخی زندانیان در نیوساوت‌ولز امکان خرید این محصول را دارند.
وزارت دادگستری و ایمنی جامعه ویکتوریا از تصمیم دادگاه استقبال کرد و اعلام کرد حفظ امنیت کارکنان و زندانیان همچنان اولویت اصلی این نهاد است و اقلام مجاز و ممنوع بر اساس الزامات امنیتی و عملیاتی تعیین می‌شوند.
منبع: شبکه خبری ای‌بی‌سی
