صدای استرالیا- نمایندگان پارلمان فدرال و سایر مقامات دولتی چهار درصد افزایش حقوق دریافت می‌کنند که بالاترین میزان افزایش صورت گرفته از سوی دادگاه مستقل حقوق و دستمزد در یک دهه اخیر است.
با این تصمیم، حقوق پایه یک نماینده پارلمان که وزیر یا عضو دولت سایه نیست، از 217 هزار و 60 دلار به حدود 225 هزار و 742 دلار در سال می‌رسد که تقریبا 130 درصد بیشتر از میانگین درآمد کارگران تمام وقت است.
از آنجا که نخست‌وزیر 160 درصد بیشتر از حقوق پایه نمایندگان دریافت می‌کند، حقوق آلبانیزی نیز به 586 هزار و 929 دلار افزایش می‌یابد و پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون، با 85 درصد بیشتر از نمایندگان مجلس، حقوقی معاول 417 هزار و 623 دلار دریافت خواهد کرد.
آلبانیزی در پاسخ به سوالی در مورد این افزایش حقوق گفت: این تصمیمات مربوط به دادگاه حقوق و دستمزد و خارج از دخالت دولت است و همین‌گونه هم باید باشد.
دادگاه مستقل حقوق و دستمزد نیز پس از این تصمیم، در بیانیه‌ای اعلام کرد که افزایش حقوق‌هایی که در دهه گذشته انجام شده، از جمله ثابت نگه‌داشتن حقوق در سال‌های 2020 و 2021 و افزایش 2.75 درصدی در ژوییه 2022 محافظه‌کارانه بوده است.
این دادگاه افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم در ماه دسامبر به 7.8 درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های 24-2023 در حدود 6 درصد باشد، سیاستمداران و صاحب‌منصبان دولتی نیز مانند بسیاری از استرالیایی‌ها همچنان حقوقی کم‌تر از تورم دریافت می‌کنند.
افزایش حقوق کارکنان دولت از اول ژوییه و برای نمایندگان پارلمان از اول سپتامبر اعمال می‌شود.
بنا به اعلام این دادگاه، حقوق مسوولان دولتی از سال 2014 تا کنون 14.75 درصد افزایش یافته، در حالی که دستمزدها در بخش دولتی و خصوصی در این دوره به طور میانگین 23 درصد افزایش داشته است.
این دادگاه افزود که این افزایش حقوق برای متناسب‌سازی دستمزد با مسوولیت افراد و همچنین نگهداشت افراد کارآمد لازم است.
اداره آمار استرالیا شاخص فصلی دستمزد سالانه را در ژوئن امسال در بخش دولتی با 3.1 درصد و در بخش خصوصی با 3.8 درصد افزایش اعلام کرده است.
در ماه ژوئن نیز کمیسیون کار منصفانه دستور افزایش 5.75 درصدی حداقل دستمزد کارگران را صادر کرده بود.
منبع: گاردین
