آینده نامطئن برای استرالیایی‌ها؛ رشد اجاره‌بها، تورم را بالاتر می‌برد

صدای استرالیا– وقتی که بانک مرکزی استرالیا در روز ملبورن کاپ  سیزدهمین افزایش نرخ بهره را اعلام کرد، توجه همگان به یک سوال کلیدی جلب شد: آیا در آینده شاهد افزایش‌ بیشتری خواهیم بود؟

میشل بولاک، رییس بانک مرکزی در بیانیه‌ افزایش نرخ بهره، پیش‌بینی افزایش نرخ تورم را نیز اعلام کرد. بانک مرکزی در ماه آگوست، نرخ تورم را برای پایان سال ۲۰۲۴ به میزان ۳٫۲۵ درصد و در پایان سال ۲۰۲۵، ۳٫۳ درصد پیش‌بینی کرده بود. پیش‌بینی‌های به‌روز رسانی شده حاکی از این است که تورم در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۳٫۵ درصد و در پایان سال ۲۰۲۵ در محدوده ۲ تا ۳ درصد خواهد بود.

اگرچه تغییر چندانی به نظر نمی‌رسد؛ اما نگرانی‌های فزاینده بانک مرکزی درباره طولانی‌مدت شدن تورم، کافی بود که یک بار دیگر نرخ بهره را بالا ببرد.

این مساله یک سوال مهم را به دنبال دارد: پس از اینکه بانک مرکزی نرخ بهره را به ۴٫۲۵ درصد افزایش داد و موجب بزرگ‌ترین رشد نسبی در نرخ بهره وام مسکن در تاریخ استرالیا شد، چرا همچنان انتظار تورم وجود دارد؟

به تعویق انداختن تورم

جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری، در گفت‌وگوهای اخیر خود با رسانه‌ها، طرح‌های حمایتی دولت آلبانیزی را در کاهش تورم موثر ارزیابی کرده است.

وی در مصاحبه‌ای با اسکای‌نیوز گفت: اگر ما نبودیم، اوضاع در بخش مراقبت از کودکان و بازار اجاره بسیار بدتر می‌شد. همچنین در برق نیز وضع بدتر بود.

ادعای چالمرز از نظر تورم کلی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) درست است.

افزایش یارانه مراقبت از کودکان، افزایش بیش از ۱۵ درصدی در حداکثر نرخ یارانه اجاره دولت مشترک المنافع و صندوق امداد قبض انرژی در سرکوب شاخص قیمت مصرف‌کننده موثر بوده است.

اگر این سیاست‌ها نبود، تورم سه‌ماهه به جای ۱٫۲ درصد به ۱٫۷ درصد می‌رسید که بالاترین نرخ از سه ماهه دسامبر سال گذشته است.

در عین حال، تورم سالانه نیز به جای ۵٫۴ درصد به حدود ۵٫۹ درصد می‌رسید و نسبت به رقم ۶ درصدی سه ماهه ماقبل، تنها افت اندکی را تجربه می‌کرد.

با وجود این، در حالی که افزایش یارانه اجاره بها و مراقبت از کودکان عملا هزینه‌های اضافی را به مالیات دهندگان منتقل کرده، صندوق امداد قبض انرژی تاثیر تورم قیمت برق را به تاخیر انداخته است.

به دلیل تفاوت‌ها در یارانه نرخ انرژی که در ایالت‌ها و قلمروها وجود دارد، اثر تورم قیمت برق در زمان‌های مختلفی خود را نشان می‌دهد.

در نیوساوت‌ولز و ویکتوریا، این اثر در آمار سه ماهه چهارم شاخص قیمت مصرف کننده دیده می‌شود. در کوئینزلند و استرالیای جنوبی، این یارانه در هر چهار فصل توزیع می‌شود و بنابراین، اثر خود را تا سه ماهه سپتامبر سال آینده نشان نخواهد داد. در استرالیای غربی نیز اثر این یارانه در سه ماهه مارس سال آینده در شاخص قیمت مصرف کننده وارد خواهد شد.

اثر اجاره‌بها

اما فقط تعویق در اثر یارانه‌ها بر اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده نیست که تورم را بالا نگه می‌دارد. یک محرک دیگر نیز برای تورم وجود دارد که می‌تواند تا حدود یک واحد درصد به تورم کلی اضافه کند و به بانک مرکزی در مبارزه با تورم فشار بیاورد و آن اجاره واحدهای مسکونی است.

در شرایط کنونی، شاخص قیمت مصرف‌کننده حاکی از افزایش ۷٫۶ درصدی اجاره بها در ۱۲ ماه گذشته است. اما اگر افزایش ۱۵ درصدی یارانه اجاره دولت مشترک‌المنافع نبود، این رقم به ۷٫۸ درصد می‌رسید.

اینجاست که باید یک تمایز مهم قایل شد. اداره آمار استرالیا مبالغ اجاره‌های جاری را در نظر می‌گیرد؛ در حالی که سایر ارایه‌کنندگان آمار مانند دامین، SQM و PropTrack اجاره‌بهای املاک را از آگهی‌های اجاره استخراج می‌کنند.

به همین دلیل بین داده‌های اداره آمار با افزایش مبلغی که مستاجران احساس می‌کنند؛ اختلاف زیادی وجود دارد. هرچند که از نظر تاریخی، در طول زمان محاسبه اجاره‌بها در شاخص قیمت مصرف‌کننده، به تدریج به میزان اجاره‌بهای مندرج در سایر شاخص‌های خصوصی می‌رسد. 

معمولا شاخص‌قیمت مصرف کننده درزمینه اجاره بها، حدودا ۱۸ ماه از داده‌های موسسه دامین عقب‌تر است. داده‌ای دامین اخیرا بالاترین سطح از رشد اجاره‌بها در پایتخت‌ها را نشان داده که به طور بالقوه نشان می‌دهد داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۸ ماه آینده به این اوج خواهد رسید.

بنابراین اگر این نقطه اوج در شاخص قیمت مصرف‌کننده دیده شود، ۸۵ صدم درصد به تورم کلی افزوده خواهد شد.

اما منابع دیگری مانند SQM Research وجود دارد که تصویری حتی نگران‌کننده‌تر ارائه می‌کند. بر اساس داده‌هایSQM ، نرخ سالانه رشد قیمت اجاره در پایتخت‌ها در سه ماهه دسامبر سال گذشته به ۲۴٫۶ درصد رسیده است. اگر این اعداد در شاخص CPI منعکس شود، ۱٫۴۱ واحد درصد به تورم کلی خواهد افزود و  به تنهایی نیمی از حداکثر تورم هدف بانک مرکزی را به خود اختصاص خواهد داد.

با توجه به تورم بسیار زیاد ناشی از اجاره بها، شاید تعجب‌آور نباشد که بانک مرکزی پیش‌بینی تورم خود را در بیانیه سیاست‌های پولی اخیر افزایش داده است. تورم ناشی از کاهش یارانه‌های برق و ادامه رشد قیمت اجاره بها ممکن است برای مدتی آینده فشار صعودی را بر نرخ‌ها حفظ کند.

در نهایت، زمان‌های چالش برانگیزی برای خانواده‌های متوسط استرالیایی در پیش است، زیرا هنوز افزایش تقاضای کل ناشی از رشد جمعیت، اجازه نداده که بزرگترین کاهش استانداردهای زندگی خانوارهای استرالیایی در سه دهه اخیر خود را نمایان کند.

منبع: news.com.au