صدای استرالیا– بر اساس گزارش تحقیقی سنا، دزدی دستمزد در استرالیا، سیستمی، رایج و شرم‌آور است و کارگران نیز اغلب از ترس عواقب، در این باره صحبت نمی‌کنند.
یک کمیته مجلس سنا که در سال 2019 به منظور تحقیق درباره پرداخت‌های کمتر از حداقل قانونی به کارکنان تشکیل شد، با انتشار گزارش خود، جنبه‌های مختلف این مساله را بررسی کرده و 19 توصیه برای پایان دادن به این وضعیت ارایه کرده است.
یکی از توصیه‌های کلیدی مطرح شده این است که دولت فدرال قانون کار منصفانه را تغییر دهد و دزدی دستمزد را غیرقانونی کند.
بر اساس توصیه مذکور، قانون کار منصفانه باید تمامی موارد دزدی از تمامی حقوق و مزایای کارکنان، از جمله کسورات، اضافه‌کاری، جرایم، مرخصی، مزایا و بیمه بازنشستگی شود.
این کمیته پس از آن شکل گرفت که گزارش‌هایی در مورد پرداخت کم از سوی برخی اماکن پذیرایی متعلق به افراد مشهور و تعدادی از بزرگ‌ترین کارفرمایان استرالیا، شامل کانتاس، NAB، CBA، کلز، وولورث، سوپر ریتیل گروپ و ABC منتشر شد.
گزارش کمیته مذکور حاکی است که چارچوب قانونی و نظارتی کنونی، برای پیگیری دزدی دستمزد و حق بازنشستگی ناکافی است.
این گزارش بیان می دارد: دزدی دستمزد سیستمی، اغلب به صورت عمدی از سوی کسب‌وکارهایی صورت می‌گیرد که در رقابتی برای کاهش دستمزدها و افزایش سودآوری شرکت می‌کنند.
کمیته سنا افزایش مجازات برای سرقت دستمزد و غیرقانونی کردن پرداخت حقوق پایین‌تر از حداقل دستمزد را توصیه کرده است.
بر اساس این گزارش، صنایع میهمان‌پذیری، خرده‌فروشی، گل‌وگیاه، مبتنی بر فرانچایز و تحصیلات تکمیلی را جزو بدترین‌ها از نظر دزدی دستمزد برشمرده است.
در سال 2020 برآوردها حاکی از این بود که حدود 13 درصد از کل نیروی کار استرالیا، با مشکل پرداخت کمتر از حداقل دستمزد مواجه است.
گزارش کمیته سنا همچنین بیان می‌دارد که طبق شنیده‌ها، اداره مالیات استرالیا در مورد دزدی حق‌بیمه بازنشستگی رویکردی سهل‌انگارانه داشته و جریمه‌های لازم را اعمال نکرده است.
گزارش مذکور همچنین حاکی است که کارگران مهاجر جزو اقشار آسیب‌پذیر در این زمینه هستند.
این گزارش توصیه‌هایی نیز برای حمایت از کارگران مهاجر و همچنین محافظت از سوت‌زن‌ها و دارندگان ویزای موقت است که موارد دزدی دستمزد یا سوءاستفاده را گزارش می‌کنند.
منبع: ای بی سی
