صدای استرالیا– بازداشت پناهجویان و پناهندگان در هتل‌ها پس از انتقال به استرالیا برای معالجه پزشکی توسط دادگاه فدرال تایید شد.
مصطفی عظیمی‌تبار، پناهجوی کرد ایرانی، پس از اینکه به مدت 14 ماه در دو هتل در ملبورن در بازداشت سپری کرد، سال گذشته شکایتی را علیه دولت فدرال به جریان انداخت.
او که در سال 2013 سعی داشت با قایق به استرالیا وارد شود، به جزیره کریسمس فرستاده شد و سپس در سال 2019 به منظور دریافت درمان روانپزشکی به خاک اصلی استرالیا آورده شد.
اما به جای انتقال برای درمان، به مدت 13 ماه در هتل منترا و یک ماه در هتل پارک در بازداشت نگهداری شد و سپس در ژانویه 2021 با ویزای موقت بریجینگ آزاد شد.
وکیل عظیمی‌تبار در شکایت مطرح شده، استدلال کرده که بازداشت او و هزینه‌کرد دولت برای نگهداری او در هتل غیرقانونی بوده و مطابق با اختیارات اجرایی دولت، مجاز نبوده است.
اما قاضی برنارد مورفی روز پنج‌شنبه این دادخواست را رد کرد.
این قاضی تایید کرد که وزیر مهاجرت اختیار دارد که دستور استفاده از هتل‌ها را به عنوان مراکز بازداشت صادر کند.
مورفی البته تاکید کرد که نمی‌خوهد تصمیم او به معنی تایید استفاده از هتل‌ها، به عنوان مکان‌هایی با دسترسی محدود به هوای تازه و نور آفتاب، به عنوان جایگزین بازداشتگاه نیست.
وی گفت: من فقط می‌توانم بابت بی‌توجهی و رفتار غیرانسانی نگهداری فردی مبتلا به مشکلات روانی در هتل به مدت 14 ماه اظهار تعجب کنم.
این قاضی افزود: بر اساس اصول انسانی، یک فرد نباید برای آن مدت طولانی در چنین شرایط بازداشت شود.
ده‌ها فعال پناهجو پس از صدور حکم در مقابل دادگاه تجمع کردند و شعار دادند: «عدالت برای مصطفی، عدالت برای پناهندگان.»
منبع: ۹ نیوز
