دوازدهمین تروریست استرالیایی سلب تابعیت شد

طبق قانون جدید مقابله با تروریسم ، دولت می تواند تابعیت استرالیا را از افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند و برخلاف وفاداری خود به استرالیا با ورود به گروههای تروریستی عمل کنند، سلب کند.
پراکاش دوازدهمین فردی است که کانبرا تابعیت استرالیا را از آنها سلب کرده است.
شبکه ای بی سی استرالیا به نقل از پیترداتون وزارت کشور استرالیا روزشنبه گزارش داد که استرالیا دیگر وطن ‘ نیل پراکاش’ تبعه استرالیا ،عضو گروه تروریستی داعش، نیست.
پراکاش مهرماه گذشته که در دادگاهی در ترکیه حاضر شد از سوی دولت فدرال استرالیا متهم به ارتباط داشتن با برخی حملات تروریستی ، شرکت درتبلیغات داعش و تهدید به انجام حملات تروریستی دراین کشوراست.
کانبرا پیشتر خواستار استرداد پراکاش به این کشور شد که با گروه تروریستی – تکفیری داعش در عراق و سوریه دست به جنایت زد و از سال ۲۰۱۶ پس از خروج از سوریه در ترکیه بازداشت شد که تاکنون دراین کشور در زندان به سر می برد.
پلیس ملبورن استرالیا در گزارشی اعلام کرده که پراکاش قصد حملات تروریستی در ملبورن را داشته و با تروریست های دیگر دراین زمینه برنامه ریزی کرده است.
پیترداتون وزیر کشور استرالیا به شبکه های خبری این کشور گفت که وزارت کشور سلب تابعیت از پراکاش را به دلیل حفظ امنیت ملی انجام داده است.
وی گفت: دولت مصمم است که با تروریست های خارجی تروریستی طبق قانون جدید به گونه ای برخورد کند که تا آنجا که ممکن است این مجرمان از مرزها و سواحل این کشور دور باشند.
مادر و پدر کامبوجی و هندی پراکاش دارای تابعیت دوگانه استرالیا و هند هستند.
استرالیا از ماه مه ۲۰۱۶ داعش را در فهرست گروههای تروریستی در این کشور قرار داد.
داتون گفت که این تصمیم در کابینه دولت استرالیا در روز ۲۱ دسامبر اتخاذ شد زیرا پراکاش با چند طرح حمله تروریستی علیه استرالیا مرتبط بوده و در فیلم ها و نشریات گروه تروریستی داعش تبلیغات گسترده ای داشته است.
استرالیا می گوید پراکاش فعالانه مردان، زنان و کودکان استرالیایی را برای اهداف تروریستی این گروه جذب کرده است.
گذرنامه پراکاش از سال ۲۰۱۴ لغو شده بود اما تابعیت وی رسما از هفته گذشته سلب شده و براساس قانون جدید هر فردی که به وی کمک مالی نیز داشته باشد با مجازات تا ۱۰ سال زندان روبه رو خواهد شد.
استرالیا تاکنون چندین بار از ترکیه خواسته است تا پراکاش را به کانبرا تحویل دهد اما آنکارا با این درخواست در ماه جولای سال جاری ( مرداد ۹۵) مخالفت کرد.

منبع: ایرنا