اخراج از استرالیا پس از زندان؛ قانونی به ضرر افرادی که شهروند استرالیا نیستند

صدای استرالیا- «خلاف کردم، حبس‌اش را کشیدم.» در استرالیا اگر شهروند باشید، این قانون در مورد شما صادق است و تحمل مجازات، پایان مشکل است. اما اگر تمام عمرتان را در استرالیا گذرانده‌اید، اما تابعیت ندارید، ممکن است آنقدرها خوش شانس نباشید. این قانون برای ایرانی‌ها اندکی متفاوت است.

افرادی که تابعیت استرالیا را ندارند، اگر به دلیل جرمی به ۱۲ ماه یا بیشتر حبس محکوم شوند، پس از اتمام دوره زندان، به یک بازداشتگاه منتقل و سپس به کشور محل تولد خود بازگردانده خواهند شد و دیگر هرگز اجازه ورود به استرالیا را نخواهند داشت.

استرالیا از زمانی که فدراسیون بوده، قوانینی در مورد عدم اجازه ورود به افراد داشته است.

قانون محدودیت مهاجرت که در سال ۱۹۰۱ تصویب شد، بیان می‌داشت: افرادی که در آزمون دیکته به هر زبانی ممنوع شوند، کسانی که از بیماری مسری رنج می‌برند و هر کسی که بیش از ۱۲ ماه در زندان حبس شود، اجازه ورود به استرالیا را ندارد.

در طول زمان، قوانین تکامل پیدا کرد، آزمون دیکته کنار گذاشته شد، اما در ژوئن ۱۹۹۹، لایحه اصلاح قانون مهاجرت توسط فیلیپ رادوک، وزیر وقت مهاجرت و امور چندفرهنگی ارائه شد تا به وزیر برای لغو روادید و اخراج بر اساس عدم موفقیت در تست شخصیت اختیار اعطا شود.

این مورد از سوی وکلای مهاجرت زیاد گزارش شده که خانواده‌های مهاجران، با خبر عدم موفقیت یکی از عزیزان‌شان در تست شخصیت به دلیل سابقه جنایی شوکه شده‌اند و اگر این تصمیم از سوی شخص وزیر گرفته شده باشد، امکان درخواست تجدید نظر نیز وجود ندارد.

مقررات  شخصیت استرالیا در دسامبر ۲۰۱۴ در زمان نخست وزیری تونی ابوت و در دوره‌ای که اسکات موریسون وزیر مهاجرت و حفاظت از مرزها بود، تشدید شد و لغو ویزا پس از صدور حکم ۱۲ ماه حبس اجباری شد. این مقررات در مورد احکام غیر حبس نیز اعمال شد. همچنین اگر شخصی دو بار یا بیشتر به حبس محکوم شود و مجموعه ادوار حبس به ۱۲ ماه یا بیشتر برسد نیز مشمول این قانون می‌شود.

اما در ماه دسامبر گذشته و چند روز قبل از کریسمس، دادگاه فدرال حکم داد که ویزای کیت پیرسون، که اصالتاً نیوزیلندی است و ۲۰ سال پیش به استرالیا مهاجرت کرده، نباید لغو شود. او ده مورد محکومیت دارد که هر کدام کمتر از ۱۲ ماه بوده است. اما دادگاه اعلام کرد به این معنا نیست که او ۱۲ ماه محکومیت داشته است. قاضی‌های این پرونده در حکم خود آوردند: اگر قانون‌گذار می‌خواست مجموع موارد محکومیت در نظر گرفته و منجر به لغو روادید یک فرد شود، می‌توانست به سادگی آن را در قانون ذکر کند.

پس از این رای تاریخی، حدود ۱۰۰ نفر که در بازداشتگاه‌های سراسر کشور منتظر اخراج بودند، آزاد شدند. صدها نفر دیگر نیز که پیش از این اخراج شده‌اند، ممکن است اکنون امکان درخواست تجدیدنظر داشته باشند. اما این امید، شامل کسانی نمی‌شود که بابت یک محکومیت، بیش از ۱۲ ماه حبس داشته‌اند.

بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، تعداد ۱۲۲۰ نفر پس از محکومیت، مشمول اخراج بوده‌اند؛ اما در این میان، افرادی با تابعیت ایرانی یا سودانی هستند که نمی‌توان آنها را به کشورشان برگرداند و به همین دلیل این افراد به طور نامحدود در بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌شوند.

جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند، به شدت از سیاست استرالیا برای بازگرداندن افراد متولد نیوزیلند که تمام عمر خود را در استرالیا زندگی کرده‌اند، به کشور محل تولد خود انتقاد کرده است. زیرا آنها به جایی بازگردانده می‌شوند که اغلب خانواده یا آشنایی ندارند.

آنتونی آلبانیزی اخیراً گفت که حل مشکل اخراج نیوزیلندی‌ها از استرالیا نیازمند «عقل سلیم» است. اما قانون همیشه عقل سلیم را بر نمی‌تابد و وزارت امور داخلی نیز قطعا بر این اساس عمل نمی‌کند.

منبع: سیدنی مورنینگ هرالد