صدای استرالیا– آمارهای تازه اداره آمار استرالیا از سقوط بی‌سابقه تقاضا برای وام مسکن حکایت دارد؛ اتفاقی که به گفته فعالان صنعت ساختمان، تنها «نوک کوه یخ» بحران عمیق‌تری است که بازار مسکن استرالیا با آن روبه‌رو شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر، تعداد وام‌های جدید مسکن در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و به ۱۱۱ هزار و ۸۷۸ فقره رسیده است. ارزش این وام‌ها نیز با افت ۱۵.۵ درصدی به حدود ۸۱.۲ میلیارد دلار کاهش یافته؛ آماری که بزرگ‌ترین افت فصلی از زمان آغاز ثبت این داده‌ها در سال ۲۰۰۲ محسوب می‌شود.
بیشترین کاهش مربوط به سرمایه‌گذاران ملکی بوده است. تعداد وام‌های جدید سرمایه‌گذاری در مسکن ۳۰.۶ درصد سقوط کرده و به ۳۵ هزار و ۳۰۱ فقره رسیده است. در همین دوره، وام‌های خریداران خانه برای سکونت شخصی ۵.۳ درصد و وام‌های خانه‌اولی‌ها ۸.۶ درصد کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند پنج مرحله افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶، تغییرات مالیاتی مربوط به سرمایه‌گذاری ملکی و انتظار برای کاهش بیشتر قیمت خانه‌ها، از مهم‌ترین دلایل عقب‌نشینی خریداران از بازار هستند.
اما نگرانی اصلی صنعت ساختمان، پیامدهای این کاهش تقاضا بر ساخت خانه‌های جدید است. دیوید براون، مدیرعامل شرکت ساختمانی Meridien Group، به News.com.au گفته است که برخی سازندگان با کاهش ۶۵ تا ۸۰ درصدی قراردادهای جدید روبه‌رو شده‌اند. بر اساس برآوردهای ارائه‌شده از سوی فعالان این صنعت، اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکونی که انتظار می‌رفت در سال‌های آینده ساخته شوند، هرگز به مرحله اجرا نرسند. ارزش فعالیت اقتصادی ازدست‌رفته نیز حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. البته این ارقام پیش‌بینی و هشدار صنعت ساختمان هستند و به معنای توقف قطعی ساخت این تعداد خانه نیستند.
افزایش شدید هزینه‌های ساخت‌وساز نیز فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده است. به گفته فعالان صنعت ساختمان، هزینه ساخت خانه‌های معمولی از زمان همه‌گیری کرونا حدود ۳۷ درصد افزایش یافته و به نزدیک ۲۷۰۰ دلار برای هر مترمربع رسیده است. هزینه ساخت پروژه‌های متراکم آپارتمانی نیز در برخی موارد بیش از دو برابر شده است. اگرچه بسیاری از پروژه‌های فعلی همچنان در حال ساخت هستند، کاهش قراردادهای تازه می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به افت محسوس فعالیت ساختمانی، کاهش اشتغال و کمبود عرضه مسکن منجر شود.
تام پانوس، حراج‌گذار و کارشناس بازار املاک، می‌گوید سرمایه‌گذاران تا حد زیادی از بازار عقب‌نشینی کرده‌اند و خریداران مصرفی نیز نتوانسته‌اند جای خالی آن‌ها را پر کنند. به گفته او، بسیاری از خریداران به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها تصمیم خود را به تعویق انداخته‌اند. از سوی دیگر، انجمن صنعت مسکن استرالیا (HIA) هشدار داده که اثر کامل افزایش نرخ بهره و تغییرات مالیاتی بر سرمایه‌گذاری و ساخت خانه‌های جدید، احتمالاً تا اواسط سال ۲۰۲۷ در آمارها آشکار نخواهد شد. این وضعیت می‌تواند دستیابی به اهداف ملی ساخت مسکن را دشوارتر کند.
در مقابل، کلر اونیل، وزیر مسکن استرالیا، کاهش سهم سرمایه‌گذاران از وام‌های جدید را نشانه‌ای از تغییر جهت بازار به نفع افرادی دانسته که قصد خرید خانه برای سکونت دارند. او معتقد است بازار مسکن برای سال‌ها بیش از اندازه به سود سرمایه‌گذاران عمل کرده است. با این حال، اندرو براگ، سخنگوی مسکن اپوزیسیون، با انتقاد از سیاست‌های دولت می‌گوید کاهش وام‌دهی می‌تواند به کاهش ساخت‌وساز و تشدید بحران عرضه منجر شود. به این ترتیب، پرسش اصلی این است که آیا کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری در نهایت خرید خانه را برای مردم آسان‌تر خواهد کرد، یا با کاهش ساخت خانه‌های جدید، بحران مسکن استرالیا را در سال‌های آینده عمیق‌تر می‌کند.
