صدای استرالیا – نرخ تورم سالانه استرالیا در ماه سپتامبر به ۴.۳ درصد رسید و افزایش تورم پایه به ۳.۶ درصد، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست هفته آینده بانک مرکزی استرالیا را تقویت کرده است؛ تصمیمی که می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارهای بدهکار و هزینه‌های زندگی وارد کند.
بر اساس تازه‌ترین آمار اداره آمار استرالیا، هزینه کالاها و خدمات روزمره همچنان در حال افزایش است؛ آن هم در شرایطی که نرخ بیکاری نیز بالا رفته و بسیاری از خانوارها با فشارهای اقتصادی بیشتری روبه‌رو هستند.
تورم پایه که نوسانات شدید برخی قیمت‌ها را کنار می‌گذارد، یکی از شاخص‌های مهم مورد توجه بانک مرکزی استرالیاست و در سال منتهی به سپتامبر به ۳.۶ درصد رسید. هدف تورمی بانک مرکزی حدود ۲.۵ درصد است.
اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا، روز چهارشنبه در جلسه بررسی‌های سنا، ارقام جدید تورم را «بیش از حد بالا» توصیف کرد. او هشدار داد که افزایش انتظارات تورمی در بلندمدت می‌تواند مهار رشد قیمت‌ها را دشوارتر کند.
نرخ بهره رسمی استرالیا پس از چهار مرحله افزایش در سال ۲۰۲۶، اکنون به ۴.۶ درصد رسیده است؛ بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته. نشست بعدی بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره، سوم نوامبر برگزار می‌شود و بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند نرخ بهره بار دیگر افزایش یابد.
در همین حال، افزایش قیمت سوخت در پی تشدید درگیری‌های خاورمیانه، فشار قابل‌توجهی بر هزینه‌های زندگی وارد کرده است.
طبق آمار منتشرشده، هزینه‌های حمل‌ونقل در ۱۲ ماه گذشته ۸.۷ درصد افزایش یافته است. قیمت مواد غذایی نیز در همین دوره ۳.۲ درصد و هزینه‌های مسکن ۵.۲ درصد رشد داشته‌اند.
مسکن بزرگ‌ترین سهم را در شاخص تورم سالانه دارد و پس از آن، هزینه‌های حمل‌ونقل از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شوند. افزایش هزینه مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار نیز به رشد قیمت ساخت خانه‌های جدید دامن زده است. قیمت برق نیز همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا، روز چهارشنبه گفت دولت مسئولیت خود را در مقابله با تورم می‌پذیرد، اما افزایش قیمت نفت و بهبود فعالیت بخش خصوصی را از عوامل اصلی رشد اخیر قیمت‌ها دانست.
او گفت پایان جنگ در خاورمیانه مهم‌ترین اتفاقی است که می‌تواند به کاهش فشار بر استرالیایی‌ها کمک کند و افزود این جنگ پیامدهای نامطلوبی برای هزینه‌های زندگی و تورم در استرالیا و دیگر نقاط جهان داشته است.
استیون اسمیت، از شرکت مشاوره اقتصادی دلویت اکسس اکونومیکس، معتقد است بانک مرکزی تمایل چندانی ندارد اجازه دهد انتظارات تورمی پس از مدت طولانی بالاتر از محدوده هدف، بیش از این افزایش یابد. او انتظار دارد نرخ بهره در هفته آینده بالا برود.
با این حال، اسمیت هشدار داد که اقتصاد استرالیا نشانه‌هایی از کند شدن دارد؛ هزینه‌کرد خانوارها ضعیف شده، بازار کار رو به تضعیف است و بازار مسکن نیز با افت فعالیت مواجه شده است.
جاش گیلبرت، تحلیلگر بازار در شرکت eToro، نیز معتقد است تورم استرالیا ممکن است برای مدت طولانی‌تری بالا بماند. او گفت افرادی که امیدوارند به‌زودی از کاهش نرخ بهره سود ببرند، احتمالاً باید بیشتر منتظر بمانند، زیرا پس از انتشار آمار جدید، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره جدی‌تر شده است.
منبع: گاردین
