صدای استرالیا – ایالت ویکتوریا برای سومین سال متوالی در رتبه آخر استرالیا از نظر مناسب‌بودن شرایط برای فعالیت‌های تجاری و کسب‌وکار قرار گرفت؛ نتیجه‌ای که به گفته شورای کسب‌وکار استرالیا، نشان‌دهنده مشکلاتی مانند مالیات‌های بالا، مقررات پیچیده و دشواری‌های مربوط به مجوزها و برنامه‌ریزی شهری است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش شورای کسب‌وکار استرالیا، ویکتوریا در ارزیابی کلی شرایط فعالیت اقتصادی و تجاری در میان ایالت‌های کشور رتبه هشتم و آخر را به دست آورد. این ایالت همچنین در بخش برنامه‌ریزی، از رتبه چهارم سال گذشته به رتبه هشتم سقوط کرد.
در این گزارش، مالیات حقوق و دستمزد، مالیات زمین، عوارض انتقال ملک و مقررات دست‌وپاگیر از مهم‌ترین موانع فعالیت کسب‌وکارها در ویکتوریا عنوان شده‌اند.
در مقابل، استرالیای جنوبی همچنان در صدر رتبه‌بندی قرار گرفت و از نظر رقابت‌پذیری مالیات حقوق و دستمزد و الزامات صدور مجوزها بهترین عملکرد را داشت. تاسمانی نیز جایگاه دوم خود را حفظ کرد و در زمینه برنامه‌ریزی شهری بهترین ارزیابی را به دست آورد. نیوساوت‌ولز، کوئینزلند و استرالیای غربی نیز به‌ترتیب در رتبه‌های پنجم، ششم و هفتم قرار گرفتند.
بران بلک، مدیر اجرایی شورای کسب‌وکار استرالیا، گفت ویکتوریا برای سومین سال پیاپی عنوان نامطلوب‌ترین ایالت کشور برای فعالیت تجاری را به دست آورده است و این نتیجه باید هشداری جدی برای ایالتی باشد که در گذشته یکی از موتورهای اقتصادی استرالیا به شمار می‌رفت.
انتشار این گزارش در حالی صورت می‌گیرد که بن کارول، نخست‌وزیر ویکتوریا، و جس ویلسون، رهبر حزب لیبرال و رهبر اپوزیسیون ایالت، روز سه‌شنبه در نشست اتاق بازرگانی و صنعت ویکتوریا، برنامه‌های اقتصادی خود را در آستانه انتخابات ایالتی ۲۸ نوامبر تشریح کردند.
کارول اعلام کرد در صورت پیروزی حزب کارگر در انتخابات، آماده است ظرف ۳۰ روز نخست، انجام یک بررسی مستقل درباره وضعیت مالی دولت ایالتی را سفارش دهد.
بودجه ماه مه، کسری نقدی انباشته ۳۰ میلیارد دلاری طی چهار سال آینده و افزایش بدهی خالص دولت به ۱۹۹.۳ میلیارد دلار را پیش‌بینی کرده بود. با این حال، کالین بروکس، وزیر خزانه‌داری ویکتوریا، گفته است به‌روزرسانی بودجه پیش از انتخابات احتمالاً ارقام پایین‌تری از بدهی را برای دوره چهار ساله آینده نشان خواهد داد، هرچند جزئیاتی ارائه نکرده است.
کارول در این نشست گفت که از نظر مالی محافظه‌کار است و این رویکرد بر تصمیم‌های او به‌عنوان نخست‌وزیر ایالت و مسیر اقتصادی جدید دولت تأثیر گذاشته است.
در مقابل، ویلسون وعده داد که در صورت پیروزی ائتلاف لیبرال و نشنالز، به‌روزرسانی بودجه را در ۱۰۰ روز نخست دولت منتشر کند. او همچنین گفت ممکن است پس از بررسی دقیق حساب‌های دولت، مشکلاتی آشکار شود که در اسناد بودجه فعلی منعکس نشده‌اند.
رهبر اپوزیسیون به دلیل وعده بازگرداندن بودجه به مازاد نقدی ظرف شش سال، هم‌زمان با پیشنهاد کاهش مالیات‌ها و تعهد به میلیاردها دلار هزینه انتخاباتی، با انتقاد اقتصاددانان و حزب کارگر روبه‌رو شده است.
یکی از محورهای اصلی برنامه صرفه‌جویی ائتلاف، توقف استخدام در بخش دولتی است؛ اقدامی که به گفته دفتر بودجه پارلمان می‌تواند طی ۱۰ سال حدود ۲۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ایجاد کند.
ویلسون در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کاهش گسترده خدمات عمومی برای تحقق وعده‌های مالی خود گفت جزئیات هزینه‌های برنامه انتخاباتی را طبق روال معمول و در زمان مقرر منتشر خواهد کرد؛ زمانی که به‌طور معمول در آستانه روز انتخابات است و انتظار می‌رود تا آن هنگام بیش از ۶۰ درصد آرای انتخاباتی از طریق رأی‌گیری زودهنگام به صندوق‌ها ریخته شده باشد.
او همچنین وعده داد در صورت تشکیل دولت، برای اصلاح فوری الزامات صدور مجوزها و مقررات اقدام کند و روندهای اداری مربوط به صنعت مهمان‌نوازی، از جمله کافه‌ها و رستوران‌ها، را ساده‌تر سازد.
طبق گزارش شورای کسب‌وکار استرالیا، یک کافه برای آغاز فعالیت در ویکتوریا باید پیش از سرو نخستین فنجان قهوه، با ۳۴ مجوز، تأییدیه یا فرایند اداری مختلف روبه‌رو شود.
در واکنش به این گزارش، بروکس گفت دولت کارگر پیش‌تر کاهش مالیات زمین و بازبینی سایر مالیات‌های مرتبط با املاک را اعلام کرده است. او همچنین از صرفه‌جویی‌های دولتی و برنامه‌های کاهش مقررات غیرضروری دفاع کرد.
بلک، مدیر اجرایی شورای کسب‌وکار استرالیا، در پایان به نرخ بالای بیکاری در ویکتوریا نیز اشاره کرد و گفت این ایالت طی ۱۹ ماه از ۲۴ ماه گذشته بالاترین نرخ بیکاری در کشور را داشته است. به گفته او، مالیات‌های بالا و مقررات غیرضروری، سرمایه‌گذاری، توسعه کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های شغلی را دشوارتر می‌کنند.
منبع: فایننشال ریویو استرالیا
