ادامه راه استرالیا؛ انگلیس پناهجویان قایقی را به رواندا می‌فرستد

صدای استرالیا – دولت بریتانیا اعلام کرده است که برای مقابله با پناهجویانی که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند و وارد این کشور می‌شوند، به برخی از آنها بلیط یک طرفه به رواندا داده می‌شود.

دولت بریتانیا گفته است که اولین پناهجویان ممکن است ظرف چند هفته از بریتانیا به رواندا منتقل شوند. قرار است در رواندا به درخواست پناهندگی این افراد رسیدگی شود.

این طرح در حال حاضر تنها شامل مردان مجرد می‌شود.

این طرح با انتقادهای فراوانی مواجه شده و فعالان مدنی آن را “غیرانسانی” خوانده‌اند.

طرح رواندا بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر دولت محافظه‌کار بریتانیا برای کاهش تعداد افرادی است که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند.

این رقم در سال گذشته به ۲۸۵۲۶ نفر رسید. این رقم یک سال قبل ۸۴۰۴ نفر بود.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، گفته است طرح رواندا، شامل افرادی می‌شود که از ابتدای سال جاری به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند.

بریتانیا اولین کشوری نیست که اعزام افراد به خارج از کشور را مد نظر قرار داده است.

استرالیا

استرالیا اولین بار در سال ۲۰۰۱ استفاده از بازداشتگاه‌های بیرون از مرزهای زمینی‌اش را آغاز کرد.

و در سال ۲۰۱۳، قانون مهاجرت خود را سخت‌تر کرد تا ویزای اسکان مجدد را برای پناهجویانی که با قایق وارد می‌شوند رد کند.

در این مدت هزاران پناهجو به خارج از استرالیا منتقل شده‌اند. نیروی مرزی این کشور گفته است که بیش از ۴۰۰۰ نفر بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ جابجا شده‌اند.

حدود ۱۱۲ پناهنده و پناهجو در حال حاضر در جزیره ملی نائورو باقی مانده‌اند، اما طرح مشابه در جزیره مانوس در پاپوآ گینه نو – که ۱۲۰ نفر در آن بازداشت شده بودند – سال گذشته پایان یافت.

گروه‌های حقوق بشر و سازمان ملل بارها از مراکز استرالیا به دلیل شرایط نامناسب انتقاد کرده‌اند.

در مجموع، ۱۳ نفر که به نائورو و پاپوآ گینه نو فرستاده شده بودند بر اثر خشونت، عدم توجه پزشکی یا خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.

بهروز بوچانی، پناهنده و نویسنده کرد ایرانی در سال ۲۰۱۹ به بی‌بی‌سی گفت بازداشت در جزیره مانوس مانند یک زندان است و گفت که این سیستم برای “تحقیر و نابود کردن ما” طراحی شده است.

او گفت که مردم “از آب” گرفته می‌شدند و بدون سؤال به جزیره مانوس فرستاده می‌شدند و “نقض حقوق‌بشر” را تجربه می‌کردند.

استرالیا استدلال می‌کند که سیاست‌اش برای فرستادن پناهجویان به بیرون از مرزهای زمینی‌اش موجه است زیرا از مرگ و میر در دریا جلوگیری می‌کند. طبق پیش‌بینی‌های خود این کشور، ۸۱۱.۸ میلیون دلار (۴۶۰ میلیون پوند) برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان در مراکز برون‌مرزی‌اش در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هزینه خواهد کرد.

در ماه مارس، یک قرارداد سه ساله برای اسکان مجدد حداکثر ۴۵۰ پناهنده از مراکز رسیدگی منطقه‌ای استرالیا در نیوزیلند اعلام شد.

اسرائیل

اسرائیل که با هجوم فزاینده پناهجویان و سایر مهاجران غیرقانونی – عمدتاً از سودان و اریتره – مواجه است، برای حل این مشکل با انعقاد قراردادهایی با کشورهای ثالث “پناهگاه‌های امن” برای پذیرش تعداد نامعلومی پناهنده اقدام کرده است.

این دو کشور به طور رسمی مشخص نشده‌اند، اما گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که آنها اوگاندا و رواندا هستند.

دانمارک

دولت دانمارک در مورد هدف خود برای به “صفر” رساندن تعداد پناهندگان پروایی نداشته است. در ماه ژوئن گذشته، قانونی به تصویب رسید که به آن کشور اجازه می‌دهد تا در زمانی که پرونده‌های پناهجویان بررسی می‌شود آن‌ها را به کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا منتقل کند.

منبع: بی‌بی‌سی فارسی