صدای استرالیا– اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اگر بانک مرکزی استرالیا در نشست ماه آینده خود به تورم بالاتر از انتظار واکنش شدید نشان دهد، ممکن است استرالیا به سوی رکود اقتصادی سوق داده شود.
گزارش جدید «دلویت اکسس اکونومیکس» نشان می‌دهد که اگر مرحله سوم کاهش مالیاتی اجرا نشده بود، استرالیا تا کنون به رکود اقتصادی فرو رفته بود.
آمار تورم سه ماهه ژوئن قرار است ماه آینده و قبل از نشست هیات مدیره بانک مرکزی در روزهای ۵ و ۶ آگوست منتشر شود.
دلویت می‌گوید رشد اقتصادی ضعیف و تورم پردامنه اقتصاد استرالیا را در یک «دوراهی» قرار داده و دو انتخاب در برابر بانک مرکزی می‌گذارد که هر دو پیامدهای گسترده‌ای برای خانوارها و مشاغل خواهند داشت.
این گزارش می‌افزاید: میانه تورم سه ماهه دوم سال ممکن است بانک مرکزی را وادار به افزایش مجدد نرخ بهره کند. این تصمیم اعتماد خانوارها و کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد و دستاوردهای کاهش مالیات و افزایش دستمزد واقعی را در نیمه دوم سال 2024 از بین خواهد برد.
از سوی دیگر، از نتایج گزارش تورم سه‌ماهه ملایم‌تر باشد و با سرعت کند رشد اقتصاد استرالیا مطابقت داشته باشد، بانک مرکزی ممکن است تصمیم بگیرد که نرخ بهره را ثابت نگه‌دارد. در این صورت خانوارها فرصت خواهند یافت که در سال‌های 2024 و 2025 بهبود نسبی در وضعیت مالی خود ایجاد کنند.
رشد اقتصادی در استرالیا در بهترین حالت، تحت تاثیر نرخ بهره بالا و تورم لجام‌گسیخته، اندک بوده است. آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد در سه ماهه اول امسال تنها یک دهم درصد رشد کرده و رشد سالانه به 1.1 درصد رسیده است.
دلویت پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد در طول سال ۲۰۲۴ در مجموع یک درصد رشد خواهد کرد.
منبع: ۹ نیوز
