وبسایت اطلاع رسانی فارسی زبانان استرالیا | Voice Of Australia

| سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | Tuesday 19 March 2024
» اخبار » نخست‌وزیر استرالیا از آمریکا خواست به تعقیب قضایی جولیان آسانژ پایان دهد

تاریخ انتشار : 1401/09/09 - 19:27

نخست‌وزیر استرالیا از آمریکا خواست به تعقیب قضایی جولیان آسانژ پایان دهد

صدای استرالیا - آنتونی آلبانیزی نخست‌وزیر استرالیا از آمریکا خواسته است تا از تعقیب قضایی جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس دست بکشد و تاکید کرد که «دیگر کافی است».


صدای استرالیا – آنتونی آلبانیزی نخست‌وزیر استرالیا از آمریکا خواسته است تا از تعقیب قضایی جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس دست بکشد و تاکید کرد که «دیگر کافی است».

آقای آلبانیز در سخنرانی خود در پارلمان استرالیا گفت که این موضوع را شخصا با مقامات دولت ایالات متحده آمریکا در میان گذاشته و خواستار به نتیجه رسیدن این موضوع شده است.

آقای آسانژ در لندن زندانی است اما مقامات آمریکایی خواهان استرداد او به این کشور هستند تا با اتهامات جاسوسی محاکمه شود.

جولیان آسانژ که شهروند استرالیا است، ۱۰ سال پیش گفته بود دولت استرالیا با خودداری از مداخله در پرونده استردادش او را رها کرده. دولت استرالیا سرانجام فوریه ۲۰۱۹ در واکنش به نگرانی برای لغو پناهندگی اکوادور،‌ پاسپورت جدیدی برای آقای آسانژ صادر کرد.

آقای آسانژ، موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس به دلیل انتشار هزاران مورد اطلاعات طبقه‌بندی شده در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی -به ویژه افشای اسناد مربوط به جنگ‌های عراق و افغانستان تحت تعقیب آمریکا است.

روز گذشته لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور منتخب برزیل نیز از کمپین آزادی آقای آسانژ دفاع کرد.

آقای آسانژ مدت طولانی از زمان بازداشتش را در سفارت اکوادور در لندن گذرانده است.

او از سال ۲۰۱۹ در زندان فوق امنیتی بلمارش لندن در بازداشت است.

بنیانگذار ویکی لیکس نگران است که در صورت استرداد به آمریکا با حبس ابد مواجه شود. آقای آسانژ می‌گوید که کار اشتباهی نکرده و گفته بود که “این پرونده سیاسی است.”

آقای آسانژ با یک کیفرخواست ۱۸ موردی از سوی دولت آمریکا مواجه است که او را به توطئه برای هک پایگاه‌های اطلاعاتی نظامی برای به دست آوردن اطلاعات حساس مربوط به جنگ‌های افغانستان و عراق متهم می‌کند.

به گفته وکلای آسانژ، در صورتی که او در ایالات متحده مجرم شناخته شود، احتمالاً با مجازات ۱۷۵ سال زندان روبرو خواهد شد. اما دولت ایالات متحده گفته که این حکم به احتمال زیاد بین چهار تا شش سال است.

مدارک ویکی‌لیکس افشا کرده بود که چگونه ارتش آمریکا صدها شهروند را در جریان جنگ افغانستان کشته و این اتفاقات گزارش نشده بودند.

این مدارک همچنین افشا کرده که حدود ۶۶ هزار شهروند در جریان جنگ عراق کشته شدند و زندانیان توسط نیروهای عراقی شکنجه می‌شدند.

دولت آمریکا می‌گوید انتشار این اسناد “نقض” قانون بوده و جان افراد را به خطر انداخته؛ اما آقای آسانژ می‌گوید این پرونده با انگیزه‌های سیاسی باز شده است.

منبع: بی‌بی‌سی فارسی


برچسب ها : , ,
دسته بندی : اخبار , اسلایدر , سیاسی , پیشنهاد سردبیر
ارسال دیدگاه