حمایت صندوق بین‌المللی پول از اصلاحات مالیاتی بحث‌برانگیز استرالیا

صدای استرالیا– اصلاحات بحث‌برانگیز مالیاتی استرالیا که در بودجه ماه مه گذشته اعلام شد، حامی بزرگی پیدا کرده است: صندوق بین‌المللی پول این اصلاحات را «تغییری مثبت» توصیف کرده است.

صندوق بین‌المللی پول تغییرات مالیاتی دولت آلبانیزی را تأیید کرده و گفته است: «به نظر ما، این تغییری مثبت در نظام مالیاتی است.»

پائولو مداس، رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول، روز پنج‌شنبه هنگام تشریح تازه‌ترین ارزیابی این نهاد از اقتصاد استرالیا گفت تأثیر تغییرات مالیات بر عایدی سرمایه و «نگتیو گیرینگ» تدریجی خواهد بود؛ زیرا مقررات جدید به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که حقوق و ترتیبات قبلی برخی سرمایه‌گذاران حفظ شود.

«نگتیو گیرینگ» به سازوکاری گفته می‌شود که به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد زیان ناشی از بیشتر بودن هزینه‌های ملک سرمایه‌گذاری نسبت به درآمد اجاره آن را از سایر درآمدهای مشمول مالیات خود کسر کند.

مداس گفت: «به نظر ما، تغییراتی که بخشی از نگتیو گیرینگ و برخی مشوق‌ها را حذف کرده، اقدام خوبی است؛ زیرا مشوق‌ها را متعادل‌تر می‌کند تا منابع به بخش‌های دیگر اقتصاد نیز منتقل شوند.»

او افزود: «از این نظر، این اقدام را تغییری مثبت در نظام مالیاتی می‌دانیم و امیدواریم به بهبود استطاعت مالی مردم برای تأمین مسکن نیز کمک کند. همچنین باید تأکید کنم که تغییرات دولت بسیار تدریجی است و موارد متعددی از حفظ ترتیبات قبلی و استثناها وجود دارد.»

جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا، در بودجه ماه مه اعلام کرد که تخفیف ۵۰ درصدی مالیات بر عایدی سرمایه با سازوکاری مبتنی بر تعدیل ارزش خرید دارایی متناسب با تورم جایگزین خواهد شد؛ اقدامی که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین تغییر سیاست مسکن در یک نسل یاد شده است.

همچنین سرمایه‌گذاران دیگر اجازه استفاده از نگتیو گیرینگ را نخواهند داشت، مگر اینکه مسکن جدید بسازند.

ائتلاف احزاب لیبرال و نشنال وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات بعدی، تغییرات پیشنهادی حزب کارگر در مالیات بر عایدی سرمایه و نگتیو گیرینگ را لغو کند. این ائتلاف پیش‌تر این اصلاحات را «حمله‌ای به آرزوی پیشرفت» توصیف کرده بود.

مداس گفت تغییرات مالیاتی، «اعوجاج‌ها» یا مشوق‌های نامتوازن بازار مسکن را کاهش خواهد داد.

او اظهار کرد: «به نظر ما، مهم است که استرالیا اصلاحات بیشتری را برای نوسازی و ساده‌سازی نظام مالیاتی و سازگارتر کردن آن با رشد اقتصادی بررسی کند.»

او افزود: «دیدگاه ما این بود که پیش از این تغییرات، نظام موجود در بخش مسکن مردم را به استقراض بیشتر و سرمایه‌گذاری در مسکن تشویق می‌کرد؛ موضوعی که می‌توانست بر قیمت‌ها فشار وارد کند.»

مداس همچنین گفت نظام مالیاتی استرالیا باید از اتکا به مالیات بر درآمد و مالیات‌های غیرمستقیم فاصله بگیرد و بر ضرورت ایجاد نظامی ساده‌تر تأکید کرد.

جیم چالمرز گفت تازه‌ترین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد استرالیا، «اهمیت برنامه بلندپروازانه اصلاحات» دولت را نشان می‌دهد.

صندوق اعلام کرد بدهی عمومی استرالیا «در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای پیشرفته همچنان پایین است» و این کشور «پایه‌ای مستحکم برای رشد باثبات و تاب‌آوری در برابر شوک‌های بزرگ» دارد.

چالمرز گفت صندوق بین‌المللی پول به کاهش بدهی دولت کارگر و کاهش هزینه‌های طرح ملی بیمه معلولیت، موسوم به NDIS، توجه کرده است.

او گفت: «مدیریت مسئولانه اقتصادی ما باعث شده بدهی در سال گذشته تقریباً ۲۰۰ میلیارد دلار کمتر از رقمی باشد که هنگام تحویل گرفتن دولت پیش‌بینی شده بود. ما از پرداخت ۷۰ میلیارد دلار هزینه بهره جلوگیری می‌کنیم و خوشحال‌کننده است که صندوق بین‌المللی پول از کنترل هزینه‌ها و اصلاحات ما در NDIS استقبال کرده است.»

او افزود: «بیانیه صندوق، نقاط قوت نسبی اقتصاد استرالیا و اهمیت برنامه بلندپروازانه اصلاحات ما را برجسته می‌کند. در شرایطی که تغییرات و عدم‌قطعیت در اقتصاد جهانی شتاب گرفته، این تأییدی به‌موقع بر راهبرد اقتصادی ماست.»

صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی خود همچنین اعلام کرد استرالیا «برای مقابله با چالش‌های بلندمدت ناشی از سالمندی جمعیت و تغییرات اقلیمی، در موقعیت مناسبی قرار دارد».

در مقابل، تیم ویلسون، خزانه‌دار سایه، گفت مدل‌سازی منتشرشده در روز پنج‌شنبه نشان می‌دهد برنامه دولت کارآمد نیست و به استرالیایی‌ها آسیب می‌زند.

ویلسون گفت: «مشکل همیشگی الگوی اقتصادی دولت آلبانیزی، سیاست تورم‌زای آن است؛ دولت با هزینه‌کرد خود به تورم دامن می‌زند، سپس از تورم مالیات می‌گیرد و دوباره آن درآمد را خرج می‌کند. این چرخه معیوب، ثروت و دستمزد مردم استرالیا را عقب می‌برد.»

او افزود: «مردم استرالیا شاهد کاهش ثروت و دستمزد خود هستند و اکنون یک ارزیابی بین‌المللی نیز می‌گوید دولت باید بر اصلاح اقتصاد، ساده‌تر کردن مالیات‌ها و افزایش دستمزدها تمرکز کند، نه اینکه ثروت و دستمزد مردم را کاهش دهد.»

افزایش نرخ بهره، اقتصاد را کند می‌کند

صندوق بین‌المللی پول، با وجود ارزیابی کلی مثبت از اقتصاد استرالیا، به کند شدن رشد و افزایش نرخ‌های بهره نیز اشاره کرده است.

این نهاد پیش‌بینی قبلی خود از رشد اقتصادی استرالیا در سال ۲۰۲۷ را ۰٫۱ واحد درصد کاهش داده و اکنون انتظار دارد اقتصاد این کشور در آن سال تنها ۱٫۶ درصد رشد کند.

هم‌زمان، صندوق احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را نیز مطرح کرده است.

در بیانیه این نهاد آمده است: «تورم همچنان یکی از چالش‌های اصلی است و رشد ضعیف بهره‌وری نیز ظرفیت رشد اقتصاد را محدود می‌کند.»

این بیانیه می‌افزاید: «این خطر وجود دارد که افزایش شدیدتر قیمت جهانی انرژی، موج تازه‌ای از افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها را در اقتصاد ایجاد کند و انتظارات تورمی را بالا ببرد؛ وضعیتی که می‌تواند انقباض بیشتر سیاست پولی را ضروری سازد.»