صدای استرالیا – تازهترین آمار تورم استرالیا بالاتر از پیشبینی اقتصاددانان منتشر شده و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی این کشور را تقویت کرده است.
براساس دادههای منتشرشده، نرخ تورم سالانه در ماه جولای به ۳.۵ درصد رسید. این رقم اگرچه از نرخ ۳.۸ درصدی ماه ژوئن پایینتر است، اما از پیشبینی ۳.۳ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت.
تورم میانگین تعدیلشده که بانک مرکزی استرالیا برای بررسی فشارهای زیربنایی قیمتها توجه ویژهای به آن دارد، نیز در سطح ۳.۶ درصد باقی ماند؛ رقمی بالاتر از پیشبینی ۳.۵ درصدی بازار.
بیشترین افزایش سالانه قیمتها مربوط به بخش مسکن با رشد ۵ درصدی و مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی با افزایش ۳.۲ درصدی بوده است. در مقایسه ماهانه نیز هزینههای حملونقل و پوشاک و کفش هرکدام ۲.۶ درصد افزایش یافتهاند.
افزایش هزینههای حملونقل همزمان با کاهش تدریجی حمایت دولت از مالیات سوخت در ماه ژوئیه رخ داده است.
بانک مرکزی استرالیا پس از سه مرحله افزایش نرخ بهره در سال جاری، در دو نشست گذشته نرخ نقدی را در سطح ۴.۳۵ درصد ثابت نگه داشته است. با این حال، مقامهای بانک مرکزی پیشتر هشدار داده بودند که تداوم فشارهای تورمی میتواند افزایش دیگری را ضروری کند.
صورتجلسه نشست ماه اوت بانک مرکزی نیز نشان میدهد چند عضو هیئتمدیره احتمال دادهاند که تحقق ریسکهای صعودی تورم، سیاست پولی انقباضیتری را لازم کند. بانک مرکزی تأکید کرده است که در صورت تشدید این خطرات، برای افزایش نرخ بهره آمادگی دارد.
انتشار این آمار فشار بیشتری بر بانک مرکزی وارد میکند؛ زیرا تورم همچنان بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی قرار دارد. با این حال، افزایش نرخ بهره هنوز قطعی نیست و تصمیم نهایی به آمارهای اقتصادی آینده، وضعیت بازار کار و روند قیمتها بستگی خواهد داشت.
منبع: فایننشال ریویو استرالیا



