تغییرات مالیاتی دولت استرالیا؛ احتمال افزایش سالانه ۵۰۰ دلاری اجاره‌بها

صدای استرالیا – بر اساس یک مدل‌سازی جدید، تغییرات پیشنهادی دولت فدرال استرالیا در قوانین نگاتیو گیرینگ و تخفیف مالیاتی سود سرمایه ممکن است هزینه بیشتری را به مستأجران تحمیل کند؛ به‌طوری که افزایش اجاره‌بها ناشی از این تغییرات می‌تواند به حدود ۵۰۰ دلار در سال برسد.

این رقم بر اساس تحلیلی جدید است که با سفارش بخش املاک و مستغلات و توسط نهادهایی از جمله Master Builders Australia، Housing Industry Association، Property Council of Australia و Real Estate Institute of Australia انجام شده است.

این مدل‌سازی در حالی منتشر شده که دولت پیش‌تر بر اساس برآوردهای وزارت خزانه‌داری اعلام کرده بود تغییرات مربوط به نگاتیو گیرینگ و مالیات بر سود سرمایه، به‌طور مستقیم حدود دو دلار در هفته به اجاره‌بهای مستأجران اضافه خواهد کرد.

اما تحلیل جدید می‌گوید تأثیر این تغییرات می‌تواند حدود پنج برابر رقم اعلام‌شده از سوی دولت باشد؛ یعنی تقریباً ۱۰ دلار در هفته یا حدود ۵۰۰ دلار در سال.

البته این رقم به معنای افزایش کلی اجاره‌بها نیست، بلکه فقط بخش اضافه‌ای از هزینه اجاره است که به گفته این مدل‌سازی مستقیماً در نتیجه تغییر قوانین مالیاتی ایجاد خواهد شد. اجاره‌بها ممکن است به دلایل دیگری نیز افزایش پیدا کند.

بر اساس این تحلیل، اجرای تغییرات مالیاتی می‌تواند پیامدهای دیگری نیز برای بازار مسکن داشته باشد. از جمله پیش‌بینی شده است که تعداد پروژه‌های جدید ساخت مسکن حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد کاهش پیدا کند، تولید ناخالص داخلی استرالیا در مجموع حدود ۱.۰۵ میلیارد دلار کمتر شود و بیش از ۴۷۰۰ فرصت شغلی در بخش ساخت‌وساز از بین برود.

نهادهای صنعت مسکن همچنین هشدار داده‌اند که کاهش سرمایه‌گذاری مالکان در بازار اجاره می‌تواند عرضه خانه‌های اجاره‌ای را محدودتر کند.

این گروه‌ها در بیانیه‌ای اعلام کردند سیاست‌گذاری مسکن باید بیش از هر چیز بر افزایش عرضه متمرکز باشد و دولت باید روند صدور مجوزهای ساخت‌وساز را تسریع کند، زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کند و از ظرفیت نیروی کار و صنعت ساخت‌وساز حمایت کند.

با این حال، مارک باتلر، وزیر بهداشت استرالیا، این پیش‌بینی‌ها را رد کرده و گفته است مدل‌سازی صنعت املاک معمولاً منافع همان صنایعی را دنبال می‌کند که از تغییر سیاست‌های دولت متضرر می‌شوند.

او تأکید کرد که به برآوردهای وزارت خزانه‌داری اعتماد دارد و پیش‌بینی افزایش ۱۰ دلاری اجاره در هفته را اغراق‌آمیز دانست.

باتلر همچنین گفت تغییرات جدید شامل مقرراتی برای محافظت از مالکان فعلی است و به همین دلیل صاحبان املاکی که پیش از اجرای قوانین جدید سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تحت تأثیر آن قرار نخواهند گرفت.

در مقابل، جین هیوم، معاون رهبر مخالفان دولت، گفت سیاست‌های دولت در حوزه مسکن باعث ساخت خانه‌های کمتر، افزایش اجاره‌بها و کاهش سرمایه‌گذاری شده است.

این بحث در حالی بالا گرفته که اسناد محرمانه وزارت خزانه‌داری که این هفته در پی یک درخواست آزادی اطلاعات (FOI) منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند دولت از قبل درباره برخی پیامدهای احتمالی این تغییرات هشدار دریافت کرده بود.

بر اساس این اسناد، انتظار می‌رفت تغییرات جدید طی یک دوره دو ساله باعث شود قیمت خانه‌ها حدود دو درصد کمتر از سطحی باشد که در صورت عدم اجرای این سیاست‌ها به آن می‌رسید.

همچنین در این اسناد آمده است که کاهش نسبی عرضه مسکن و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای مالکان می‌تواند فشار صعودی، هرچند محدود، بر اجاره‌بها ایجاد کند.

وزارت خزانه‌داری پیش‌بینی کرده بود اجاره‌ها در نتیجه این سیاست‌ها حدود ۰.۲۵ درصد افزایش پیدا کنند و این افزایش اندکی پس از آغاز اجرای سیاست نِگِتیو گیرینگ مشاهده شود.

در نتیجه، اکنون اختلاف قابل توجهی میان دولت و صنعت مسکن درباره میزان واقعی تأثیر این تغییرات بر مستأجران وجود دارد؛ دولت افزایش حدود دو دلار در هفته را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که مدل‌سازی جدید صنعت رقم نزدیک به ۱۰ دلار در هفته را مطرح کرده است.

منبع: شبکه خبری نیوز