صدای استرالیا- بدهی هر ویکتوریایی به دولت ایالتی از میزان بدهی هر فرد به دولت فدرال بیشتر شده و تقریباً به 10 برابر دوره قبل از همه‌گیری رسیده است، به طوری که در حال حاضر هر ویکتوریایی به طور متوسط 19500 دلار به دولت بدهکار است.
بر اساس ارقام ارائه شده در گزارش جدید ناظر بودجه پارلمانی در کانبرا، صورتحساب خالص بدهی ایالتی به ازای هر ویکتوریایی در مسیری قرار دارد که تا سال 2027-2028 از 25 هزار دلار فراتر رود.
دولت حزب کارگر ایالت ویکتوریا در طول همه‌گیری، زمانی که طولانی‌ترین قرنطینه را در جهان توسعه‌یافته اعمال کرد و برنامه زیرساخت‌های خود را از جمله عملیات بحث‌برانگیز ۱۰۰ میلیارد دلاری راه‌آهن حومه‌ای را گسترش داد، هزینه‌های زیادی را صرف پرداخت‌های حمایتی کرد.
رابرت کارلینگ، مسئول سابق خزانه‌داری فدرال و نیو‌ساوت‌ولز گفت: افزایش بدهی ویکتوریا می‌تواند رتبه اعتباری AA آن را در سال‌های آینده به خطر بیندازد و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در ایالت شود و اعتماد بخش خصوصی و فضای سرمایه گذاری تجاری در ویکتوریا را تضعیف کند.
کارلینگ افزوده است، ویکتوریا همین الان هم افزایش مالیات داشته است و تجارت هرگز نمی‌داند که آینده چه خواهد بود.
ویکتوریا بیش از 20 میلیارد دلار افزایش مالیات را برای دهه آینده اعمال کرده است که شامل مالیات بر سلامت روان بر کارفرمایان بزرگ و افزایش مالیات بر سرمایه گذاران املاک و صاحبان خانه‌های تعطیلات می‌شود.
بدهی فدرال به ازای هر استرالیایی از 18400 دلار در سال 2023-24 به 24300 دلار افزایش خواهد یافت.
آقای کارلینگ می‌گوید کل بدهی‌های ویکتوریایی‌ها به طور متوسط تقریباً 50 هزار دلار، شامل بدهی فدرال و ایالتی برای هر نفر خواهد بود.
منبع: فایننشال ریویو
