صدای استرالیا- اقتصاد استرالیا، به بازگشت سریع خود ادامه داده و از نظر اندازه، به حجمی بالاتر از زمان پیش از همه‌گیری کووید-19 رسیده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) استرالیا، در نخستین فصل سال 2021 به میزان 1.8 درصد رشد کرده که از پیش‌بینی‌ها بالاتر بوده است.
این رشد ناشی از افزایش تقاضا برای کالا در سطح جهان و رشد هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهاست.
سال گذشته، پس از اعمال مقررات قرنطینه سراسری، استرالیا وارد دوره رکود شد.
بر اساس آمار اداره آمار استرالیا، رشد مصارفت خانوارها، سرمایه‌گذاری از سوی کسب‌وکارها و افزایش قیمت صادرات سنگ آهن و بنزین از جمله عوامل رشد GDP بوده است.
یکی از دلایل بازسازی سریع اقتصاد کشور، توانایی‌اش در کنترل همه‌گیری بوده که موجب افزایش اطمینان مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها شده است.
همچنین هزینه‌کرد عظیم دولت در محرک‌های اقتصادی نیز به این روند کمک کرده است.
دیروز، بانک مرکزی استرالیا، نرخ بهره را برای ششمین بار در پایین‌ترین سطح (یک دهم درصد) حفظ کرد و به این ترتیب این سیگنال را داد که به منظور کمک به حفظ سرعت بازسازی اقتصادی، قصد دارد هزینه وام‌گرفتن را پایین نگه دارد.
البته با وجود تمامی این نقاط مثبت، ضعف دولت در ارایه واکسن، همچنان یکی از تهدیدات بالقوه برای بازسازی پایدار اقتصادی محسوب می‌شود.
سال گذشته، استرالیا نخستین بار در 30 سال اخیر وارد دوران رکود شد و در سه ماهه آوریل تا ژوئن 2020 تولید ناخالص داخلی 7 درصد نسبت به سه ماهه ماقبل کاهش یافت.
این، بزرگترین میزان کوچک شدن اقتصاد ملی از سال 1950 به این سو بود.
تولید ناخالص داخلی در سه ماهه ژوئن تا سپتامبر سال گذشته به میزان 3.5 درصد و در سه ماهه سپتامبر تا دسامبر 2020 نیز 3.2 درصد رشد کرده بود و در نهایت، در فصل اخیر، یعنی دسامبر 2020 تا مارس 2021 نیز 1.8 درصد بزرگ شده است.
منبع: بی‌بی‌سی
