افشای بهره‌برداری سیاسی دولت موریسون از ماجرای ردگیری قایق قاچاق انسان

صدای استرالیا– به گفته کلیر اونیل، وزیر امور داخلی استرالیا، دولت موریسون با اعلام عمومی ردگیری یک قایق قاچاق انسان در روز انتخابات فدرال، پروتکل‌های امنیت مرزی را با اهداف سیاسی زیر پا گذاشته است.

بر اساس گزارش مایکل پتزولو، دبیر وزارت امور داخلی، اسکات موریسون، نخست‌وزیر وقت استرالیا، گروه ضربت مرزهای مستقل را برای اعلام ردگیری قایق مشکوک به ورود غیر قانونی شماره ۹۱۵ در روز ۲۱ ماه می، یعنی روز انتخابات فدرال، تحت فشار قرار داده است.

بر اساس این گزارش، دفتر نخست‌وزیر وقت از گروه ضربت خواسته بود که در ساعت ۱۱:۵۸ صبح آن روز بیانیه‌ای در این زمینه منتشر کند و در نهایت پس از کشمکش‌های داخلی، گروه ضربت در ساعت ۱:۰۹ بعد از ظهر بیانیه مذکور را روی وب‌سایتش منتشر کرد.

دقایقی قبل از انتشار بیانیه، در جریان کنفرانس خبری اسکات موریسون سوالی درباره قایق مذکور مطرح شد که موریسون پاسخ داد: وظیفه من است که این قایق را متوقف کنم؛ اما به این منظور باید شما به احزاب لیبرال و ملی گرا رای بدهید.

دو ساعت بعد نیز پیامکی حاوی خبر ردگیری قایق مذکور از سوی حزب لیبرال به رای دهندگان ارسال و در آن تاکید شد که «با رای دادن به حزب لیبرال، مرزها را امن نگه دارید.»

گزارش پتزولو که دیروز منتشر شده، اشاره می‌کند که اقدامات دولت موریسون قانونی بوده؛ اما موجب دشواری‌هایی در خلال عملیات شده است.

این گزارش توضیح می‌دهد: سیر زمانی رویدادها نشان می‌دهد که فشاری روی مقامات برای انتشار عمومی بیانیه مربوط به ردگیری قایق قاچاق انسان، پیش از نتیجه‌گیری در مورد شروع عملیات وجود داشته و این فشارها با هدف تهیه بیانیه و انتشار آن ظرف مدت ۱۵ دقیقه تشدید شده است.

کلیر اونیل نیز در واکنش به انتشار این گزارش، دیروز بیانیه‌ شدیداللحنی صادر کرد و گفت: دولت قبل وظیفه داشت از استرالیا محافظت کند؛ اما در عوض، پروتکل‌های مربوط به عملیات محافظت از استقلال مرزی را با اهداف سیاسی زیر پا گذاشت.

وی افزود: اقدامات دولت قبل موجب تضعیف عملیات پیچیده مذکور شد و آن را دشوارتر و خطرناک‌تر کرد.

اونیل در این بیانیه آورده است: این کار شرم‌آور و خفت‌بار و ویژگی دولتی بود که مرتبا اهداف سیاسی خودش را بالاتر از منافع ملی دنبال می‌کرد.

منبع: ۹ نیوز