صدای استرالیا- در حالی که بسیاری از مردم در استرالیا با حداقل حقوق زندگی می کنند، با آغاز سال مالی جدید سیاستمداران استرالیایی افزایش حقوق چشمگیری خواهند داشت.
بعد از انتخابات ماه می اکنون وقتی سیاستمداران فدرال به کانبرا بازگردند به دلیل افزایش حقوق در سال مالی جدید، پول بیشتری در حساب های بانکی خود خواهند داشت.
دیوان مستقل پاداش، حقوق تمامی نمایندگان مجلس و سناتورها را 2 درصد افزایش داده است و این افزایش حقوق تحت عنوان «تهیه حقوق مناسب و رقابتی برای سیاستمداران آینده» انجام شده است.
این افزایش حقوق و زمانبندی آن برای بسیاری از کارگران استرالیایی که حقوق حداقلی دریافت می کنند قابل پذیرش نیست زیرا آنها با موج جدید کاهش دستمزدها که دو سال قبل توسط «کمیسیون مستقل کار عادلانه»، اعلام شده بود مواجه هستند.
بر اساس اضافه حقوق در نظر گرفته شده، نمایندگان و سناتورهایی که هم اکنون 207 هزار دلار در سال حقوق می گیرند در سال مالی آینده 211 هزار دلار حقوق خواهند داشت و اگر این نمایندگان و سناتورها پست دیگری نیز داشته باشند حقوق بیشتری دریافت خواهند کرد.
برای مثال حقوق اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا، در سال مالی آینده با 11 هزار دلار افزایش به 549 هزار دلار در سال می رسد.
حقوق «جاش فریدنبرگ» وزیر خزانه داری نیز با 8 هزار دلار افزایش به بیش از 433 هزار دلار می رسد.
حقوق «انتونی آلبانیز» رهبر حزب کارگر نیز به 259 هزار دلار می رسد اما با توجه به اینکه وی رهبر اپوزیسیون نیز محسوب می شود حقوق وی در حدود 390 هزار دلار در سال خواهد بود که از ابتدای ماه جولای پرداخت می شود.
دیوان مستقل پاداش در مورد حقوق تمامی کارکنان مشاغل عمومی تصمیم گرفته است. برخی از بخش های دولتی و آژانس ها نیز با افزایش 2 درصدی حقوق کارکنان خود موافقت کرده اند.
یکی از ملاحظات اصلی در این رابطه آن است که حقوق مشاغل عمومی با حقوق بخش خصوصی رقابتی می شود.
افزایش حقوق در نظر گرفته شده بیش از نرخ تورم در استرالیا است. نرخ تورم در نیمه اول سال جاری میلادی 1.3 درصد بود.
منبع: ای بی سی نیوز
