وبسایت اطلاع رسانی فارسی زبانان استرالیا | Voice Of Australia

| دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ | Monday 26 August 2019
» اخبار » افزایش حقوق سیاستمداران استرالیایی/حقوق نیم میلیون دلاری اسکات موریسون

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۱۴:۰۳

افزایش حقوق سیاستمداران استرالیایی/حقوق نیم میلیون دلاری اسکات موریسون

صدای استرالیا- در حالی که بسیاری از مردم در استرالیا با حداقل حقوق زندگی می کنند، با آغاز سال مالی جدید سیاستمداران استرالیایی افزایش حقوق چشمگیری خواهند داشت.

افزایش حقوق سیاستمداران استرالیایی/حقوق نیم میلیون دلاری اسکات موریسون

صدای استرالیا- در حالی که بسیاری از مردم در استرالیا با حداقل حقوق زندگی می کنند، با آغاز سال مالی جدید سیاستمداران استرالیایی افزایش حقوق چشمگیری خواهند داشت.

بعد از انتخابات ماه می اکنون وقتی سیاستمداران فدرال به کانبرا بازگردند به دلیل افزایش حقوق در سال مالی جدید، پول بیشتری در حساب های بانکی خود خواهند داشت.

دیوان مستقل پاداش، حقوق تمامی نمایندگان مجلس و سناتورها را ۲ درصد افزایش داده است و این افزایش حقوق تحت عنوان «تهیه حقوق مناسب و رقابتی برای سیاستمداران آینده» انجام شده است.

این افزایش حقوق و زمانبندی آن برای بسیاری از کارگران استرالیایی که حقوق حداقلی دریافت می کنند قابل پذیرش نیست زیرا آنها با موج جدید کاهش دستمزدها که دو سال قبل توسط «کمیسیون مستقل کار عادلانه»، اعلام شده بود مواجه هستند.

بر اساس اضافه حقوق در نظر گرفته شده، نمایندگان و سناتورهایی که هم اکنون ۲۰۷ هزار دلار در سال حقوق می گیرند در سال مالی آینده ۲۱۱ هزار دلار حقوق خواهند داشت و اگر این نمایندگان و سناتورها پست دیگری نیز داشته باشند حقوق بیشتری دریافت خواهند کرد.

برای مثال حقوق اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا، در سال مالی آینده با ۱۱ هزار دلار افزایش به ۵۴۹ هزار دلار در سال می رسد.

حقوق «جاش فریدنبرگ» وزیر خزانه داری نیز با ۸ هزار دلار افزایش به بیش از ۴۳۳ هزار دلار می رسد.

حقوق «انتونی آلبانیز» رهبر حزب کارگر نیز به ۲۵۹ هزار دلار می رسد اما با توجه به اینکه وی رهبر اپوزیسیون نیز محسوب می شود حقوق وی در حدود ۳۹۰ هزار دلار در سال خواهد بود که از ابتدای ماه جولای پرداخت می شود.

دیوان مستقل پاداش در مورد حقوق تمامی کارکنان مشاغل عمومی تصمیم گرفته است. برخی از بخش های دولتی و آژانس ها نیز با افزایش ۲ درصدی حقوق کارکنان خود موافقت کرده اند.

یکی از ملاحظات اصلی در این رابطه آن است که حقوق مشاغل عمومی با حقوق بخش خصوصی رقابتی می شود.

افزایش حقوق در نظر گرفته شده بیش از نرخ تورم در استرالیا است. نرخ تورم در نیمه اول سال جاری میلادی ۱٫۳ درصد بود.

منبع: ای بی سی نیوز


برچسب ها : , , , ,
دسته بندی : اخبار , اسلایدر , اقتصادی , سیاسی , پیشنهاد سردبیر
ارسال دیدگاه