استرالیا به قربانیان کلاهبرداری تا ۳ هزار دلار غرامت می‌دهد

صدای استرالیا – استرالیایی‌هایی که کمتر از سه هزار دلار در کلاهبرداری‌های اینترنتی از دست داده‌اند، ممکن است به‌زودی بتوانند خسارت خود را به‌صورت خودکار از بانک‌ها، شرکت‌های مخابراتی یا پلتفرم‌های دیجیتال پس بگیرند؛ طرحی جدید از سوی دولت فدرال که هدف آن مقابله سریع‌تر با افزایش کلاهبرداری‌ها در کشور است.

بر اساس گزارش رسمی اخیر، سال گذشته بیش از ۴۸۱ هزار مورد کلاهبرداری در استرالیا ثبت شد که مجموع خسارت آن به ۲.۱۸ میلیارد دلار رسید. میزان متوسط ضرر هر قربانی حدود ۴۰۰ دلار بود.

دولت فدرال اکنون جزئیات بیشتری از «چارچوب حفاظت در برابر کلاهبرداری» منتشر کرده که بانک‌ها، شرکت‌های مخابراتی و پلتفرم‌های دیجیتال را ملزم می‌کند تا تا ۳۱ مارس سال آینده سیستم‌های ضدکلاهبرداری قوی‌تری ایجاد کنند.

پخش مهم این طرح، ایجاد سازوکاری برای بازپرداخت خودکار خسارت‌های تأییدشده زیر سه هزار دلار است. هدف این است که قربانیان کلاهبرداری‌های کوچک مجبور نباشند وارد روندهای طولانی و پرهزینه رسیدگی حقوقی شوند.

هزینه این بازپرداخت‌ها میان بانک‌ها، شرکت‌های مخابراتی و پلتفرم‌های دیجیتال تقسیم خواهد شد؛ مشابه مدلی که در بریتانیا اجرا می‌شود.

اما منتقدان می‌گویند سقف سه هزار دلاری بسیار پایین است و بسیاری از قربانیان کلاهبرداری‌های بزرگ‌تر را پوشش نمی‌دهد.

طبق داده‌های Scamwatch، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵ پرهزینه‌ترین نوع کلاهبرداری در استرالیا بودند و تقریباً نیمی از کل خسارت‌ها را تشکیل می‌دادند. متوسط ضرر در این نوع کلاهبرداری حدود ۷ هزار دلار بود؛ بیش از دو برابر سقف پیشنهادی دولت.

کلاهبرداری‌های مرتبط با پیشنهادهای شغلی جعلی، بازگرداندن پول و تغییر مسیر پرداخت‌ها نیز معمولاً خسارت‌هایی بیش از سه هزار دلار ایجاد کرده‌اند.

در مقابل، بریتانیا از اکتبر ۲۰۲۴ سیستم بازپرداخت اجباری را اجرا کرده که بر اساس آن قربانیان می‌توانند تا سقف ۸۵ هزار پوند، معادل حدود ۱۶۰ هزار دلار استرالیا، خسارت دریافت کنند.

طبق گزارش شش‌ماهه نخست اجرای این طرح در بریتانیا، حدود ۸۶ درصد خسارت‌های ناشی از کلاهبرداری به قربانیان بازگردانده شده و بیشتر بازپرداخت‌ها ظرف پنج روز انجام شده است.

دنیل مولینو، وزیر خدمات مالی استرالیا، در پاسخ به این پرسش که چرا سقف استرالیا بسیار پایین‌تر از بریتانیاست، گفت دولت نمی‌خواهد مجرمان استرالیا را «هدف آسان» تلقی کنند.

با این حال، کارشناسان معتقدند هرچند تعیین سقف بسیار بالا ممکن است افراد را در تراکنش‌های بزرگ کمتر محتاط کند، اما رقم ۳ هزار دلار نیز «به‌طرز عجیبی پایین» است و نیاز به بازنگری دارد.

منبع