صدای استرالیا– نخستوزیر استرالیا مصرا عقیده دارد که اپتوس باید هزینه صدور گذرنامه جدید را برای قربانیان نشت اطلاعات پرداخت کند.
نخستوزیر استرالیا دیروز در پارلمان گفت: شرکتهایی که دادههای مشتریان را به طور امن نگهداری نمیکنند، باید با تبعات آن مواجه شوند.
آلبانیزی افزود: واضح است که ما پس از یک دهه انفعال، به قوانین ملی بهتری نیاز داریم که حجم عظیم دادههای مربوط به استرالیاییها را که توسط شرکتها جمعآوری شده، مدیریت کنیم.
در پی هک اپتوس، دادههای نزدیک به 10 میلیون نفر به سرقت رفت و این مشترکان اکنون در معرض خطر کلاهبرداری هویت قرار دارند.
اپتوس شب گذشته تایید کرد که حدود 37 هزار شماره مدیکر نیز فاش شده که از این میان حدود 15 هزار شماره هنوز اعتبار دارند.
نخستوزیر استرالیا همچنین از این اپراتور مخابراتی خواست که هزینه صدور گذرنامه جدید افراد آسیب دیده از این هک را بپردازد.
وی با رد درخواست اپوزیسیون برای پرداخت این هزینه از سوی دولت گفت: ما معتقدیم که اپتوس باید این هزینه را بدهد، نه مالیات دهندگان.
پنی وانگ، وزیر امور خارجه نیز در نامهای به مدیران اپتوس، اعلام کرد که این شرکت باید هزینه 301 دلاری صدور گذرنامه جدید برای قربانیان سرقت اطلاعات را بپردازد.
منبع: ۹ نيوز



