صدای استرالیا – جیم چالمرز، خزانهدار استرالیا، در آستانه تصمیم مورد انتظار بانک مرکزی برای افزایش دوباره نرخ بهره، از عملکرد دولت در زمینه تورم دفاع کرده و افزایش قیمت سوخت و فشارهای اقتصادی جهانی، بهویژه جنگ ایران و آمریکا، را از عوامل اصلی افزایش تورم دانسته است.
چالمرز اعلام کرد کسری بودجه دولت در سال مالی گذشته ۶ میلیارد دلار کمتر از پیشبینی ماه مه بوده و به ۲۲.۳ میلیارد دلار رسیده است. او گفت این نتیجه نشان میدهد دولت در حال محدود کردن رشد هزینهها و تلاش برای کاهش فشارهای تورمی بوده است.
در همین حال، بانک مرکزی استرالیا قرار است روز سهشنبه تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام کند و بازارها و اقتصاددانان تقریباً بهطور قطعی انتظار چهارمین افزایش نرخ بهره در سال جاری را دارند. در صورت افزایش نرخ نقدی به ۴.۶ درصد، این نرخ به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ خواهد رسید. این بدان معناست که افرادی که از آن زمان تاکنون برای نخستین بار خانه خریدهاند، با چنین سطح بالایی از هزینه وام مسکن مواجه نشدهاند.
آمارهای جدید همچنین نشان میدهد بدهی دولت کمتر از پیشبینی قبلی خواهد بود. هزینههای مربوط به سلامت و برخی پرداختهای دیگر ۱.۴ میلیارد دلار کمتر از برآوردها بوده و درآمد دولت نیز ۴.۶ میلیارد دلار بیشتر از پیشبینیها ثبت شده است. افزایش درآمد مالیاتی عمدتاً ناشی از عملکرد بهتر سرمایهگذاریهای سوپرانوئیشن بوده و درآمدهای مربوط به بخش معدن کمتر از پیشبینی بودجه بوده است.
چالمرز با اشاره به فشارهای اقتصادی جهانی و جنگ در خاورمیانه گفت افزایش هزینههای سوخت فشار زیادی بر بودجه خانوارهای استرالیایی وارد کرده است. او در عین حال پذیرفت که چالش تورمی پیش از آغاز جنگ نیز وجود داشته و گفت این جنگ وضعیت تورم را تشدید کرده است.
با این حال، آنگوس تیلور، رهبر اپوزیسیون، دولت را مسئول افزایش تورم و نرخهای بالای بهره دانست و استدلال کرد که دولت نباید افزایش فشارهای اقتصادی را صرفاً به عوامل بینالمللی نسبت دهد.
نخستوزیر آنتونی آلبانیزی نیز با تأکید بر نقش تورم جهانی گفت برخی خانوارها در شرایط دشواری قرار دارند. اداره آمار استرالیا قرار است روز چهارشنبه آمار تورم ماه اوت را منتشر کند که میتواند تصویر روشنتری از وضعیت فعلی فشارهای قیمتی در اقتصاد استرالیا ارائه دهد.
منبع: شبکه خبری ایبیسی
