صدای استرالیا – بر اساس گزارش اداره حسابرس کل ویکتوریا، هزینه مقابله با همه‌گیری کووید۱۹ در این ایالت به حدود ۳۹.۸ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که شامل صدها میلیون دلار کمک مالی پرداخت‌شده به دریافت‌کنندگان فاقد شرایط احتمالی، بیش از ۷۷۱ میلیون دلار تجهیزات حفاظت فردی استفاده‌نشده و ۲۵۲ میلیون دلار هزینه‌های حقوقی مرتبط با کرونا می‌شود.
این گزارش نشان می‌دهد دولت ویکتوریا دست‌کم ۱۲ میلیارد دلار کمک مالی مرتبط با کووید۱۹ پرداخت کرده که تا ۳۹۷ میلیون دلار آن به دریافت‌کنندگان پرریسک یا افرادی اختصاص یافته که احتمالاً واجد شرایط دریافت کمک نبوده‌اند.
همچنین وزارت بهداشت ویکتوریا بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بیش از ۷۷۱ میلیون دلار تجهیزات حفاظت فردی استفاده‌نشده را از فهرست دارایی‌های خود خارج کرده است. وزارت مشاغل، مهارت‌ها، صنعت و مناطق ویکتوریا نیز تا ژوئن ۲۰۲۵، حدود ۷۲.۵ میلیون دلار کمک مالی کرونا را که به متقاضیان فاقد شرایط پرداخت شده و قابل‌بازیابی تشخیص داده نشده بود، از حساب‌های خود حذف کرده است. افزون بر این، ۷۵.۴ میلیون دلار کمک مالی مرتبط با کرونا و سیل نیز به اشتباه پرداخت شده و از حساب‌های این وزارتخانه خارج شده است.
اداره حسابرس کل برآورد کرده است که دولت ویکتوریا در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ نیز حدود سه میلیارد دلار دیگر در ارتباط با کووید۱۹ هزینه کرده است. با این حال، توقف انتشار گزارش‌های جامع درباره هزینه‌های کرونا پس از سال مالی ۲۰۲۱–۲۰۲۲، بررسی دقیق آثار مالی بلندمدت همه‌گیری بر بودجه ایالت را دشوار کرده است.
در واکنش به انتشار این گزارش، جس ویلسون، رهبر حزب لیبرال و مخالفان دولت ویکتوریا، دولت حزب کارگر را به هدر دادن پول مالیات‌دهندگان و نبود شفافیت در هزینه‌کرد منابع عمومی متهم کرد.
ویلسون گفت شهروندان باید بدانند پولشان چگونه هزینه می‌شود و نباید برای آگاهی از این موضوع منتظر گزارش‌های مستقل بمانند. او همچنین وعده داد در صورت تشکیل دولت ائتلاف، سامانه‌ای عمومی برای رصد هزینه‌های دولت راه‌اندازی کند تا مردم بتوانند پرداخت‌ها و مخارج دولتی را بررسی کنند.
دنیل اندروز، نخست‌وزیر وقت ویکتوریا در دوران همه‌گیری، به دلیل مدیریت شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه قرنطینه با انتقادهایی روبه‌رو شد و در سال ۲۰۲۳ از سیاست کناره‌گیری کرد.
جیمز نیوبری، دادستان کل در سایه، نیز در واکنش به گزارش گفت یافته‌های آن بار دیگر پرسش‌هایی درباره نحوه مدیریت منابع عمومی و حفاظت از پول مالیات‌دهندگان توسط دولت حزب کارگر مطرح می‌کند.
منبع: شبکه خبری نیوز
