» اجتماعی
» مادری که فرزندش را به ازدواج مجبور کرده بود به زندان محکوم شد
تاریخ انتشار : 1403/05/09 - 7:07
مادری که فرزندش را به ازدواج مجبور کرده بود به زندان محکوم شد
صدای استرالیا- یک مادر ویکتوریایی که دخترش را مجبور به ازدواجی ناخواسته کرده بود، به دلیل نقض قوانین ازدواج به زندان محکوم شد.
صدای استرالیا- یک مادر ویکتوریایی که دخترش را مجبور به ازدواجی ناخواسته کرده بود، به دلیل نقض قوانین ازدواج به زندان محکوم شد.
سکینه محمد جان به این دلیل مجرم شناخته شد که دخترش را برای ازدواج با مردی که او را در سال ۲۰۲۰ به قتل رساند، مجبور کرد و حالا باید حداقل ۱۲ ماه را در زندان بگذراند.
دختر این مادر با نام “رقیه حیدری”، ۲۱ ساله پس از ازدواج به پرت نقل مکان کرده بود تا با همسرش زندگی کند اما شش هفته بعد از ازدواج، شوهر گلوی او را با یک چاقوی آشپزخانه برید.
دادگاهی در استرالیای غربی “محمدعلی حلیمی” را به اتهام این قتل به حبس ابد محکوم کرد.
روز دوشنبه حدود ۱۵ خانواده و اعضای جامعه هزاره که برخی از آنها گریه میکردند، در دادگاه ملبورن برای حمایت از این مادر حاضر شده بودند اما قاضی “فران دالزیل” او را به سه سال زندان محکوم کرد که یک سال آن تعزیری است.
قاضی با صدور حکمی موافقت کرد که به این مادر اجازه میدهد پس از ۱۲ ماه در صورت عدم انجام تخلفی دیگر، آزاد شود.
خانواده سکینه محمد جان از پناهندگان هزاره افغان هستند که از آزار و شکنجه طالبان فرار کرده و در شهر منطقهای شپارتون در ویکتوریا ساکن شدند.
در اوایل سال جاری، هیئت منصفه سکینه محمد جان را به دلیل وادار کردن دخترش به ازدواج اجباری اسلامی مجرم شناخت.
در دادگاه محمد جان گفته شد که یک فرد محلی رقیه حیدری را با محمدعلی حلیمی آشنا کرده اما این مادر او بوده که پس از فراهم کردن جهیزیه، برای انجام این ازدواج فشار آورده است.
در دادگاه عنوان شد که دختر این مادر گفته که نمیخواهد این ازدواج را انجام دهد اما مادرش به او گفته: “من میتوانم برای شما تصمیم بگیرم… مهم نیست، شما باید به حرف من گوش دهید.”
وکلای سکینه محمد جان گفتند که او به خاطر مرگ دخترش از “غم و اندوه پایدار” رنج میبرد اما همچنان بر بی گناهی خود اصرار دارد.
در شرح حکم، قاضی دالزیل گفت که محمد جان از قدرت خود به عنوان مادر “سوء استفاده” کرده است.
قاضی دالزیل گفت: “او تا ۲۷ یا ۲۸ سالگی نمیخواست ازدواج کند و قصد داشت ادامه تحصیل دهد و شغلی پیدا کند.”
قوانین مربوط به ازدواج اجباری در سال ۲۰۱۳ به پارلمان فدرال ارائه شد و مقامات در مورد افزایش موارد مربوط به دختران و زنان جوان هشدار دادهاند.
قاضی گفت که او معتقد است که این اولین باری است که محکومیتی برای این جرم صادر میشود و اشاره کرد که یک پرونده در حال انجام دیگر در نیوساوت ولز وجود دارد.
منبع: ایبیسی نیوز
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دسته بندی : اجتماعی , اخبار , اسلایدر , پیشنهاد سردبیر
اشتراک در خبرنامه
برای دریافت اخبار و رخدادهای مهم ایمیل خود را وارد کنید
ثبت گردید
از اعتماد شما متشکریم!
مطالب مرتبط
ارسال دیدگاه