صدای استرالیا– انجمن نمایندگی‌های فروش خودرو استرالیا (AADA) با هشدار درباره رسیدن بازار خودروهای نو به «نقطه بحرانی»، از دولت فدرال خواسته است ورود برندهای جدید خودروسازی به کشور را به‌طور موقت متوقف کند.
این درخواست در شرایطی مطرح شده که حضور شرکت‌های خودروسازی، به‌ویژه برندهای چینی، در بازار استرالیا به‌شدت افزایش یافته و رقابت سنگینی میان تولیدکنندگان و نمایندگی‌های فروش ایجاد کرده است. شمار برندهای خودرو در استرالیا از ۳۹ برند در سال ۲۰۲۱ به ۶۷ برند در سال ۲۰۲۶ رسیده است.
بر اساس گزارش این انجمن، نمایندگی‌های فروش خودرو در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶ برای نخستین بار از زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، در مجموع با سودآوری منفی روبه‌رو شده‌اند. جیمز وورتمن، مدیرعامل AADA، می‌گوید ورود سریع برندهای جدید، افزایش هزینه‌های عملیاتی و فشار خودروسازان برای فروش تعداد بیشتری خودرو، شرایط اقتصادی نمایندگی‌ها را ناپایدار کرده است. به گفته او، انباشت خودروهای فروش‌نرفته و تخفیف‌های سنگین برای جذب مشتری، حاشیه سود فروشندگان را کاهش داده و برخی نمایندگی‌ها را با مشکلات مالی جدی مواجه کرده است.
آمارهای تازه نشان می‌دهد خودروهای ساخت چین در ماه اکتبر ۳۶.۳ درصد از بازار خودروهای نو استرالیا را به خود اختصاص داده‌اند. در این ماه ۳۷ هزار و ۵۰۳ دستگاه خودروی چینی فروخته شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۴ درصد افزایش داشته است. همچنین از ابتدای سال تا پایان اکتبر، فروش خودروهای ساخت چین به ۳۱۸ هزار و ۸۶۲ دستگاه رسیده است. برندهایی مانند BYD، GWM، MG و Chery با عرضه مدل‌های متنوع و قیمت‌های رقابتی، نقش مهمی در تغییر ساختار بازار خودرو استرالیا داشته‌اند.
با این حال، نگرانی انجمن فروشندگان تنها به سودآوری نمایندگی‌ها محدود نمی‌شود. این انجمن هشدار داده است که ورود بی‌رویه برندهای جدید ممکن است به افت سریع ارزش خودروهای دست‌دوم، کمبود قطعات یدکی، طولانی‌تر شدن تعمیرات و حتی مشکلات خدمات پس از فروش در صورت خروج برخی شرکت‌ها از بازار منجر شود. وورتمن برای توضیح این مسئله گفته است خریداری را تصور کنید که خودرویی را به قیمت ۳۰ هزار دلار می‌خرد، اما یک هفته بعد همان خودرو با ۱۰ هزار دلار تخفیف عرضه می‌شود؛ اتفاقی که می‌تواند ارزش فروش مجدد خودرو را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.
انجمن AADA تأکید کرده که خواهان ممنوعیت دائمی ورود خودروهای خارجی یا توقف واردات برندهای موجود نیست، بلکه پیشنهاد داده ورود برندهای جدید برای مدتی متوقف شود تا مقررات مشخصی برای فعالیت آن‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان تدوین شود. این انجمن همچنین پیشنهادهایی برای کاهش فشار مالی بر نمایندگی‌ها و مدیریت موجودی خودروهای فروش‌نرفته ارائه کرده است. هنوز مشخص نیست دولت فدرال استرالیا با این درخواست موافقت خواهد کرد یا خیر. در همین حال، افزایش رقابت میان خودروسازان از یک‌سو گزینه‌های بیشتر و قیمت‌های رقابتی‌تری در اختیار خریداران قرار داده و از سوی دیگر نگرانی‌هایی درباره آینده نمایندگی‌ها و خدمات پس از فروش ایجاد کرده است.
