صدای استرالیا– بر اساس استانداردهای جدید بهره‌وری سوخت دولت فدرال، استرالیایی‌ها می‌توانند تا 1000 دلار در سال صرفه‌جویی کنند.
استرالیا یکی از آخرین کشورهای توسعه یافته است که استاندارد بهره‌وری سوخت را به اجرا می‌گذارد.
کریس بوون، وزیر تغییر اقلیم و انرژی دولت فدرال، از این مدل ترجیحی رونمایی کرد که انتظار می‌رود با تشویق خودروسازان به فروش خودروهای برقی و کم‌مصرف، انتخاب‌های بیشتری به خریداران احتمالی ارایه کند.
این استانداردها که مشابه استانداردهای اعمال شده در آمریکاست، در مورد وسایل نقلیه تجاری سبک و مسافری جدید در استرالیا اعمال می‌شود.
بوون در بیاینه‌ای گفت: اگر استرالیا تا سال 2028 از نظر میانگین راندمان خودرو با ایالات متحده برابری کند، رانندگان سالانه حدود 1000 دلار بابت هر وسیله نقلیه صرفه‌جویی خواهند کرد.
وی افزود: از آنجا که تا کنون در مورد اعمال استانداردهای بهره‌وری اقدام نشده بود، خانواده‌های استرالیایی سالانه حدود 1000 دلار بیشتر از آنچه که باید، برای سوخت سالانه خود می‌پردازند.
وزیر تغییر اقلیم و انرژی تاکید کرد: دولت آلبانیزی تسهیلات بلندمدت هزینه‌های زندگی را به منظور حل مشکل بهره‌وری خودروهای جدید و بازگرداندن پول به جیب مردم ارایه می‌کند.
بوون ادامه داد: ما با همگامی با آمریکا، به استرالیایی‌ها انتخاب‌های بیشتری می‌دهیم تا هزینه کمتری را صرف بنزین کنند. این کار در نهایت موجب صرفه‌جویی 100 میلیارد دلاری رانندگان استرالیایی تا سال 2050 می‌شود.
وی گفت: ما می‌خواهیم به خانواده‌ها و کسب‌وکارهای استرالیایی اطمینان بدهیم که می‌توانند جدیدترین و کارآمدترین خودروها و یوت‌ها را انتخاب کنند؛ چه با موتور بنزینی یا گازوییلی و چه با موتور هیبریدی یا برقی.
گروه‌های فعال آب و هوایی و نهادهای صنعتی از جمله شورای خودروی برقی (EVC)، این اقدام را ستوده و گفته‌اند که کشور بالاخره به باقی جهان توسعه یافته پیوست.
بهیاد جعفری، مدیر اجرایی EVC گفت: این اعلامیه دولت فدرال، وقتی به قانون تبدیل شود، به استرالیایی‌ها حق انتخاب بیشتری برای خودروهای مورد نظرشان می‌دهد و از طریق کاهش قبوض سوخت، پول را به جیب آنها بازمی‌گرداند.
وی افزود: استرالیا همیشه در زمینه بهترین و ارزان‌ترین خودروهای برقی در انتهای صف بوده است؛ زیرا خودروسازان با دریافت مشوق‌ها، خودروهای مذکور را ابتدا در نقاط دیگر جهان می‌فروشند. اما این مشکل باید با این سیاست به پایان برسد و خریداران استرالیایی باید تغییر را سریعا احساس کنند.
گفتنی است که دولت به مدت یک ماه در مورد این مدل به دریافت نظرات و مشورت خواهد پرداخت و سپس قانون را معرفی خواهد کرد.
این قوانین جدید قرار است تا اول ژانویه 2025 اجرایی شود.
منبع: ۹ نیوز
