قمه‌کشی در ملبورن؛ ویکتوریا فروش قمه را بلافاصله ممنوع کرد

صدای استرالیا – در پی قمه‌کشی در شمال ملبورن که منجر به تعطیلی موقت یک مرکز خرید شد، نخست‌وزیر ویکتوریا اعلام کرد که فروش قمه در این ایالت از روز چهارشنبه ممنوع خواهد شد.

این تصمیم پس از درگیری میان گروه‌های رقیب در مرکز خرید نورتلند اتخاذ شد. اتفاقی که بعدازظهر روز یکشنبه از سالن غذاخوری این مرکز خرید آغاز شده و باعث وحشت خریداران و کارکنان شد، به‌طوری که بسیاری از آن‌ها به فروشگاه‌ها پناه بردند یا از محل گریختند.

در این حادثه، یک مرد ۲۰ ساله به‌شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد. دو نوجوان ۱۵ و ۱۶ ساله دستگیر و به اتهامات مختلفی از جمله نزاع دسته‌جمعی و حمل سلاح متهم شدند. پلیس ویکتوریا اعلام کرد که این درگیری یک حمله هدفمند و از پیش برنامه‌ریزی‌شده بین گروه‌های آشنا با یکدیگر بوده و نه یک حادثه تصادفی.

دولت ایالتی اعلام کرده از اختیارات ویژه برای تسریع در اجرای این ممنوعیت استفاده خواهد کرد. این ممنوعیت تا زمان اجرایی شدن قانون دائمی در اول سپتامبر ادامه خواهد داشت.

جاسینتا آلن، نخست وزیر ویکتوریا در این خصوص گفت: در ویکتوریا، ایمنی جامعه اولویت دارد. ما هرگز نباید اجازه دهیم مکان‌هایی که برای دیدار استفاده می‌کنیم، به مکان‌هایی برای ترس تبدیل شوند. من از این نوع چاقوها متنفرم و تا جایی که بتوانم، قانون‌هایی را وضع خواهم کرد تا این سلاح‌ها را از خیابان‌ها، فروشگاه‌ها و زندگی‌مان حذف کنم.

او در ادامه حادثه مرکز خرید نورثلند را «هولناک» توصیف کرد و گفت: غیرقابل درک است که چرا کسی باید بخواهد خانواده‌ها، کارکنان فروشگاه‌ها – که بسیاری از آن‌ها جوانان شاغل پاره‌وقت هستند – را دچار اختلال کند. ایجاد ترس و بی‌نظمی برای مردمی که فقط در یک بعدازظهر یکشنبه مشغول زندگی روزمره‌شان هستند، کاملاً غیرقابل قبول است.

او همچنین به حادثه‌ای در محله ساوت ملبورن اشاره کرد که روز شنبه رخ داد. در این حادثه، پلیس در حال بازداشت مردی بود که ظاهراً مسلح به قمه بود. در همین حین، یک خودرو به سمت افسران پلیس حرکت کرد و یکی از آن‌ها را به دیوار کوبید. این افسر در پاسخ به سمت خودرو شلیک کرد، که منجر به کشته شدن راننده زن و زخمی شدن مرد همراه او شد.

نخست‌وزیر خاطرنشان کرد که دولت در ماه مارس قصد خود برای ممنوعیت قمه را اعلام کرده بود، اما پلیس ویکتوریا در آن زمان توصیه کرده بود که دوره‌ای شش‌ماهه برای اجرای این ممنوعیت، «ایمن‌ترین» و «سریع‌ترین» راهکار است.