صدای استرالیا– یکی از مقام‌های ارشد بانک مرکزی استرالیا نسبت به نشانه‌های تازه تضعیف بازار کار این کشور هشدار داده و اعلام کرده است که وضعیت اشتغال ممکن است سریع‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی در حال تغییر باشد.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که نرخ بیکاری استرالیا در ماه سپتامبر به ۴.۷ درصد رسیده و نگرانی‌هایی درباره آینده اقتصاد، فرصت‌های شغلی و تصمیمات بعدی بانک مرکزی درباره نرخ بهره ایجاد کرده است.
کریستوفر کنت، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا در امور بازارهای مالی، روز دوشنبه ۱۹ اکتبر در یک کنفرانس بانکی اعلام کرد که برخی شاخص‌ها نشان می‌دهند بازار کار با سرعت بیشتری نسبت به انتظارات قبلی در حال کاهش فشار است. با این حال، او تأکید کرد که آمار اشتغال ماهانه ممکن است نوسان داشته باشد و نباید تنها بر اساس نتایج یک ماه درباره وضعیت کلی اقتصاد قضاوت کرد.
بر اساس تازه‌ترین آمار اداره آمار استرالیا (ABS)، نرخ بیکاری در ماه سپتامبر به ۴.۷ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح آن در نزدیک به پنج سال گذشته است. در همین ماه، تعداد افراد شاغل حدود ۳۹ هزار نفر کاهش یافت و شمار بیکاران نیز حدود ۹ هزار نفر افزایش پیدا کرد. همچنین نرخ اشتغال ناقص، یعنی افرادی که شاغل هستند اما تمایل دارند ساعات بیشتری کار کنند، به ۶.۳ درصد رسید. این آمار می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضای کارفرمایان برای استخدام نیروی جدید باشد.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی استرالیا برای مقابله با تورم، طی سال جاری چهار بار نرخ بهره را افزایش داده و آن را به ۴.۶ درصد رسانده است. افزایش نرخ بهره با هدف کاهش تقاضا و کنترل رشد قیمت‌ها انجام می‌شود، اما هم‌زمان می‌تواند هزینه وام مسکن و تأمین مالی کسب‌وکارها را افزایش دهد و بر فعالیت‌های اقتصادی و استخدام نیروی کار تأثیر بگذارد. با وجود این اقدامات، تورم زیربنایی همچنان در سطح بالای ۳.۶ درصد باقی مانده و کنترل آن یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانک مرکزی است.
انتشار آمار جدید بیکاری باعث شده بازارهای مالی احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را کاهش دهند. بر اساس گزارش رویترز، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی بانک مرکزی در روزهای دوم و سوم نوامبر را حدود ۳۰ درصد ارزیابی می‌کنند. همچنین احتمال افزایش نرخ بهره تا ماه دسامبر در قیمت‌گذاری بازارها حدود ۵۰ درصد برآورد شده است. با این حال، این ارقام صرفاً انتظارات بازار هستند و به معنای تصمیم قطعی بانک مرکزی نیستند.
کارشناسان اقتصادی اکنون منتظر انتشار آمار جدید تورم در هفته آینده هستند؛ آماری که می‌تواند نقش مهمی در تصمیم بعدی بانک مرکزی داشته باشد. اگر نشانه‌های کاهش اشتغال ادامه پیدا کند، فشار برای افزایش بیشتر نرخ بهره ممکن است کمتر شود؛ اما در صورت تداوم تورم بالا، بانک مرکزی همچنان با تصمیم دشواری روبه‌رو خواهد بود. به این ترتیب، آینده نرخ بهره و اقساط وام مسکن میلیون‌ها استرالیایی تا حد زیادی به روند تورم و وضعیت بازار کار در ماه‌های آینده بستگی خواهد داشت.
