صدای استرالیا– یک شهروند استرالیایی به دلیل مجموعه‌ای از اشتباهات اداری و تفسیر نادرست قوانین شهروندی، به مدت ۹۴۵ روز، معادل حدود دو سال و هفت ماه، به‌صورت غیرقانونی در بازداشتگاه مهاجرتی نگهداری شده است.
این موضوع در گزارش تازه دفتر بازرس کل دولت فدرال استرالیا فاش شده و پرسش‌های جدی درباره عملکرد وزارت امور داخلی این کشور در بررسی وضعیت شهروندی افراد ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، فرد موردنظر که برای حفظ هویتش با عنوان «Mx B» معرفی شده، در سال ۱۹۸۹ در استرالیا و از والدینی نیوزیلندی متولد شده است. او در دوران کودکی برای مدت کوتاهی استرالیا را ترک کرد و در سال ۱۹۹۲ به این کشور بازگشت. طبق قوانین شهروندی استرالیا، این فرد در دهمین سالگرد تولد خود به‌طور خودکار شهروند استرالیا شده بود، اما به دلیل نقص در ثبت سوابق و بررسی نادرست اطلاعات، مقامات مهاجرتی این موضوع را تشخیص نداده بودند.
این فرد در سال ۲۰۱۰، در ۲۱ سالگی، به دلیل ارتکاب جرایمی به زندان محکوم شد. وزارت امور داخلی استرالیا در سال ۲۰۱۸ وضعیت شهروندی او را بررسی کرد، اما به اشتباه نتیجه گرفت که وی شهروند استرالیا نیست. بررسی دوم در سال ۲۰۱۹ نیز به نتیجه مشابهی رسید. سرانجام پس از آزادی از زندان در سال ۲۰۲۲، مقامات مهاجرتی به جای آزادکردن او، وی را به بازداشتگاه مهاجرت منتقل کردند؛ در حالی که این فرد از نظر قانونی شهروند استرالیا محسوب می‌شد.
نکته قابل‌توجه این است که این شهروند در طول دوران بازداشت بارها اعلام کرده بود که تابعیت استرالیا را دارد، اما ادعاهای او مورد پذیرش قرار نگرفت. حتی در سال ۲۰۲۴، زمانی که وکیل وی اطلاعات تازه‌ای درباره وضعیت شهروندی موکلش به وزارت امور داخلی ارائه کرد، بررسی سوم نیز به اشتباه نشان داد که او شهروند استرالیا نیست. گزارش بازرس کل نشان می‌دهد مأموران مسئول در چند مرحله، اطلاعات موجود و سوابق حقوقی مرتبط با قوانین شهروندی را به‌درستی بررسی نکرده بودند.
سرانجام در آوریل ۲۰۲۵، پس از آنکه دولت نیوزیلند رسماً اعلام کرد این فرد شهروند آن کشور نیست، وزارت امور داخلی استرالیا بار دیگر پرونده را بررسی کرد. او ابتدا با یک ویزای موقت و تحت شرایط سخت‌گیرانه از بازداشت آزاد شد. بررسی چهارم و نهایی در همان ماه تأیید کرد که این فرد از زمان ده‌سالگی شهروند قانونی استرالیا بوده است؛ موضوعی که نشان داد بازداشت ۹۴۵ روزه او اساساً مبنای قانونی نداشته است.
گزارش بازرس کل همچنین فاش کرده که در سال مالی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵، از مجموع ۴۲۴۷ نفری که وارد بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا شده‌اند، ۳۰ نفر به‌صورت غیرقانونی بازداشت شده بودند. در یکی دیگر از این پرونده‌ها، فردی به مدت ۳۰۴ روز به اشتباه در بازداشت مانده بود. بازرس کل با انتقاد از تکرار اشتباهات اداری، خواستار اصلاح روندهای تصمیم‌گیری، بهبود ارتباطات میان وزارت امور داخلی و وزیر مربوطه و عذرخواهی رسمی از افراد آسیب‌دیده شده است. طبق گزارش منتشرشده، تا زمان تهیه این گزارش هیچ‌یک از این افراد درخواست غرامت علیه دولت ثبت نکرده‌اند.
