صدای استرالیا- صندوق بین‌المللی پول می‌گوید اگر تورم در استرالیا همچنان بالا بماند نیاز است تا نرخ بهره افزایش یابد و هزینه‌های دولت باید مهار شود.
صندوق بین‌المللی پول از تصمیم بانک مرکزی استرالیا مبنی بر نگه داشتن نرخ رسمی نقدینگی در بالاترین حد 13 سال اخیر یعنی 4.35 درصد، حمایت کرد. در بررسی سالانه تنظیمات اقتصادی استرالیا، صندوق بین‌المللی پول که آژانسی متعلق به سازمان ملل است، گفت: موضع سیاست پولی محدود کننده مستمر بانک مرکزی استرالیا با هدف مبارزه با تورم پایدار مناسب است”.
به گفته صندوق بین‌المللی پول در صورتی که افزایش تورم ادامه‌دار باشد، ممکن است نیاز باشد سیاست‌های مالی به منظور حفظ حمایت هدفمند از خانواده‌های آسیب‌پذیر در بحبوحه افزایش هزینه‌های زندگی، سخت‌تر شوند. سیاست‌های بخش مالی باید حفظ ثبات را در اولویت قرار دهند و در عین حال با آسیب‌پذیری‌های ناشی از شرایط مالی، سخت‌تر مقابله کنند.
این گزارش افزود که تورم زیربنایی پابرجا که قرار نیست تا اواخر سال 2025 به محدوده هدف 2 تا 3 درصد برسد، اهمیت یک موضع گیری پولی سفت و سخت را تا زمانی که چشم انداز تورم به طور پایدار با محدوده هدف همسو شود، مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد.
این آژانس مالی همچنین هزینه‌های دولت فدرال و ایالتی را برای اقدامات و زیرساخت‌های هزینه‌های زندگی هدف قرار داد و گفت که آنها “بیشتر از حد انتظار ثابت شده‌اند”. به گفته این صندوق کاهش هزینه‌ها می‌تواند به کاهش تقاضای کل کمک کند و از بازگشت سریع‌تر تورم به هدف در نظر گرفته شده حمایت می‌کند. به‌طور خاص، هزینه‌های زیرساختی را می‌توان به دقت اولویت‌بندی کرد تا از تشدید محدودیت‌های ظرفیت ساخت‌وساز با تمرکز بر افزایش بهره‌وری و تسهیل گذار سبز، جلوگیری شود.
در این بیانیه آمده است که اصلاحات مرحله سوم دولت با کاهش مالیات‌ها که از اول ژوئیه آغاز شد، می‌تواند هزینه‌ها را افزایش داده و تورم را افزایش دهد، با این حال صندوق بین‌المللی پول گفت که هنوز برای ارزیابی تأثیر آن زود است. در حالی که این آژانس اذعان کرد که تورم از بالاترین سطح پس از همه‌گیری یعنی 7.8 درصد در اواخر سال 2022 به 2.7 درصد کاهش یافته است، اظهارات میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی را منعکس می‌کند که این کاهش تا حدی به دلیل یارانه‌های موقت برق بوده است و نه کاهش پایدار واقعی. در این بررسی آمده است: با این حال، فشارهای ناشی از قیمت‌ها همچنان بالاست، به ویژه در بخش‌هایی مانند اجاره، مسکن‌های جدید و بیمه، که منعکس‌کننده عدم تعادل تقاضا و عرضه است.
منبع: شبکه خبری نیوز
