صدای استرالیا- ابر سیستم 3.9 تریلیون دلاری صندوق بازنشستگی استرالیا در ارائه امنیت مالی در دوران بازنشستگی به میلیونها استرالیایی ناکام مانده است زیرا آمارهای منتشر شده نشان میدهند که از هر چهار کارگر، حق بازنشستگی یک نفر به درستی پرداخت نشده است.
بر این اساس، زنان و کسانی که در مشاغل کمدرآمد کار میکنند، بیشترین آسیب را از اهمال کارفرمایان دیدهاند که حق بازنشستگی اجباری کارگران خود را پرداخت نمیکنند.
بر اساس قانون، کارفرمایان باید حداقل معادل ۱۱.۵ درصد از درآمد کارکنان خود را برای بازنشستگی پرداخت کنند، اما بر اساس یک تحقیق از هر چهار کارگر، حق بازنشستگی یک نفر به درستی پرداخت نشده است.
آخرین دادههای موجود نشان میدهد که تنها در سالهای 2021-2022، حق قانونی بازنشستگی 2.8 میلیون استرالیایی پرداخت نشده که این امر خسارت 5.1 میلیارد دلاری را باعث شده است.
تجزیه و تحلیل دادههای اداره مالیات استرالیا (ATO) توسط شورای فوقالعاده صندوق بازنشستگی نشان داد که بهطور متوسط 1800 دلار به ازای هر کارگر کمتر پرداخت شده است.
طی 9 سال، تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که استرالیاییها 41.6 میلیارد دلار را به دلیل عدم پرداخت حق بازنشستگی از دست دادهاند و زنان، افرادی که در کارهای ناامن هستند، کارگران مهاجر و کارگران جوانتر احتمالاً بیشترین افرادی را تشکیل میدهند که حق بازنشستگی آنها پرداخت نشده است.
این تحلیل نشان میدهد که مردان 56 درصد از کارگران آسیبدیده را در سالهای 2021-2022 تشکیل میدهند، به این معنی که 1.6 میلیون مرد به دلیل پرداخت نشده حق بازنشستگی، 3.4 میلیارد دلار متضرر شدهاند.
با این حال تأثیر این امر بر زنان اغلب بدتر است زیرا آنها با پرداختهای کمتر در محل کار و نابرابریهای دیگری هم مواجه هستند که با تأثیرات عدم پرداخت حق بازنشستگی ترکیب میشود.
حدود 1.3 میلیون زن 1.7 میلیارد دلار پول را به دلیل عدم پرداخت حق بازنشستگی از دست دادهاند.
حالا بر اساس لایحهای از اول ژوئیه 2026، همه کارفرمایان استرالیایی ملزم به پرداخت حق بازنشستگی به کارمندان خود همزمان با پرداخت دستمزد خواهند بود.
این تغییر که توسط دستیار خزانهدار استفان جونز در بودجه فدرال 2023-24 اعلام شد، به کارگران نشان میدهد که چه زمانی حق بازنشستگی آنها پرداخت نشده و رئیسشان چقدر بدهکار است.
جونز بازنشستگی بدون حقوق را نوعی دزدی دستمزد توصیف کرده است.
این لایحه البته باید به مجلس ارائه شده و مورد تصویب قرار گیرد.
منبع: شبکه خبری ایبیسی



