صدای استرالیا– تلسترا به دلیل عدم اجرای صحیح بررسی‌های احراز هویت برای مبارزه با کلاهبرداری‌های خطرناک، با جریمه 1.6 میلیون دلاری مواجه شد.
طبق اعلام سازمان ارتباطات و رسانه‌های استرالیا (ACMA)، این غول مخابراتی از ماه اوت 2022 تا آوریل 2023، در مجموع 168 هزار بار از مقررات احراز هویت تخطی کرده و به این ترتیب مشتریان را در معرض کلاهبرداری‌های تعویض سیم کارت و سایر کلاهبرداری‌ها قرار داده است.
کاربران تلفن می‌توانند در صورت گم شدن یا آسیب دیدن سیم کارت موجود خود درخواست تعویض سیم کارت کنند، اما اپراتورها باید دارای روال‌های احراز هویت باشند تا فرد دیگری نتواند به نمایندگی از کاربران این کار را انجام دهد.
به همین دلیل در سال 2022 مقررات جدیدی برای مقابله با چنین کلاهبرداری‌هایی تدوین شد که نیاز به احراز هویت چند مرحله‌ای مانند کد یک‌بار مصرف را ضروری می‌کرد.
سامانتا یورک، عضو سازمان رسانه‌ها و ارتباطات استرالیا گفت: عدم انطباق با این مقررات هزاران مشتری را در معرض خطر واقعی قرار داده است.
وی افزود: هنگامی که ACMA این مقررات را در اواسط سال 2022 وضع کرد، اعلام کردیم که قربانیان کلاهبرداری تلفن همراه به طور متوسط 28 هزار دلار ضرر می‌کنند.
یورک ادامه داد: هیچ مدرک مستقیمی مبنی بر اینکه کسی به دلیل این تخلفات متحمل ضرر شده وجود ندارد؛ اما مشتریان باید خیال‌شان راحت باشد که شرکت‌های مخابراتی از حساب‌های آنها در برابر کلاهبرداری محافظت می‌کنند.
وی افزود: کلاهبرداری‌های مربوط به تعویض سیم کارت می‌تواند بسیار خسارت‌بار باشد، زیرا ممکن است قربانیان پس‌انداز زندگی و همچنین کنترل شماره تلفن و سایر اطلاعات شخصی خود را از دست بدهند.
تلسترا همچنین باید یک مشاور مستقل برای بررسی انطباق با قوانین احراز هویت مشتری و انجام هرگونه تغییرات لازم تعیین کند.
سخنگوی تلسترا گفت: ما از تمرکز نظارتی بر افزایش امنیت مشتری که اولویت اصلی کسب‌وکار ما است، بسیار حمایت می‌کنیم.
وی توضیح داد: دامنه تغییرات ناشی از تعهدات جدید قابل توجه بود. ما مجبور بودیم فرآیندهای احراز هویت چند مرحله‌ای را در تمام کانال‌های خود طراحی و اجرا کنیم، در حالی که توانایی خود را برای رسیدگی به درخواست‌های مشتریان، از جمله مشتریانی که نمی‌توانستند احراز هویت چند مرحله‌ای را تکمیل کنند، حفظ کنیم.
این سخنگو افزود: ما باید پیاده‌سازی این روال‌ها را به درستی به انجام می‌رساندیم و اگرچه تغییرات را تا حد امکان سریع انجام دادیم، اما نتوانستیم ضرب الاجل تعیین شده برای برخی از جنبه‌های مقررات جدید را رعایت کنیم.
منبع: ۹ نیوز
