صدای استرالیا – وکیل یک پناهجوی بازداشتی سابق در یک درخواست تجدیدنظر علیه تصمیم دادگاه فدرال استدلال کرده است که بازداشت یک پناهنده کُرد در هتل‌هایی که او را از آزادی “محروم” کردند، غیرقانونی بوده است.
مصطفی عظیمی‌تبار، پناهنده کُرد که بیش از 14 ماه را در دو هتل در ملبورن بازداشت بود، پس از ناکامی در پرونده دادگاه فدرال خود در سال گذشته که ادعا می‌کرد رفتار با او غیرقانونی است، درخواست تجدید نظر داده است.
در ماه ژوئیه، دادگاه حکم داد که بازداشت عظیمی‌تبار توسط دولت استرالیا در هتل‌های ملبورن به عنوان مکان‌های جایگزین بازداشتگاه، فاقد وجاهت انسانی است اما قوانین فدرال را نقض نمی‌کند.
لیزا دو فراری، وکیل عظیمی‌تبار گفت هتل‌هایی که موکلش در آن‌ها بیش از یک سال نگهداری می‌شد عملا مراکز بازداشت بودند گرچه او به طور قانونی بازداشت نشده بود.
او گفت: هیچ قدرتی نمی‌تواند فردی را در مکانی قرار دهد که آزادی او را سلب کند.
فراری گفت که هیچ چیزی در قانون مهاجرت وجود ندارد که به ایجاد مکان‌های بازداشت جایگزین کمک کند و گفت که به این موضوع در قانون اشاره نشده است.
عظیمی تبار که یک نوازنده کرد است، از آزار و اذیت در ایران گریخت و از سال 2013 در سیستم بازداشتگاه فراساحلی استرالیا در جزیره مانوس در پاپوآ گینه نو به مدت بیش از شش سال نگهداری شد. او مبتلا به آسم شدید بود و تا قبل از اینکه تحت قوانین برای معالجه به استرالیا منتقل شود، به سختی نفس می‌کشید.
او از نوامبر 2019 به مدت 13 ماه در هتل مانترا بل، در پرستون، در شمال ملبورن بازداشت شد و سپس به هتل پارک در کارلتون منتقل شد.
در این مدت، از او به شدت محافظت می‌شد، از بیرون رفتن یا باز کردن پنجره توسط او جلوگیری می‌شد و اغلب 23 ساعت روز را در اتاقش می‌ماند.
صدها پناهنده و پناهجوی دیگر نیز از بازداشتگاه‌های فراساحلی در پاپوآ گینه‌نو و نائورو بر اساس سیاست «مدواک» و بر اساس توصیه پزشکان، قبل از لغو آن در سال 2019، به استرالیا منتقل شدند. در آن زمان وزیر مهاجرت، هتل‌ها را به عنوان مکان‌های جایگزین بازداشت تأیید کرده بود.
عظیمی‌تبار در ژانویه 2021 از هتل پارک آزاد شد و باید هر شش ماه یک بار برای ویزای بریجینگ درخواست دهد.
منبع: گاردین
