کودکان ۱۴ سال به بالا در ویکتوریا ممکن است مانند بزرگسالان مجازات شوند

صدای استرالیا – دولت ویکتوریا قصد دارد قوانینی را معرفی کند که بر اساس آن، نوجوانان ۱۴ ساله و بالاتر که مرتکب جرایم خشونت‌آمیز می‌شوند، با مجازات‌های مشابه بزرگسالان – از جمله حبس ابد – روبه‌رو شوند.

بر اساس طرح جدید با عنوان «زمان بزرگسالان برای جرم‌های خشن»، مجازات‌ها برای نوجوانان افزایش چشمگیری خواهد داشت. در حال حاضر، بیشترین مجازات ممکن در دادگاه اطفال سه سال زندان است. اما طبق اصلاحات پیشنهادی، برخی نوجوانان در صورت ارتکاب جرم‌های جدی مانند تهاجم خشن به خانه‌ها یا سرقت مسلحانه خودرو ممکن است در دادگاه‌های بزرگسالان محاکمه شوند و تا ۲۵ سال یا حتی حبس ابد محکوم شوند.

جرایمی که شامل قانون جدید می‌شوند:

• تهاجم خشن به خانه (Aggravated Home Invasion)
• ایجاد جراحت عمدی یا بی‌احتیاطی با خشونت شدید (مانند حمله با قمه)
• سرقت خودرو با خشونت (Carjacking)
• سرقت‌های مسلحانه یا تکراری

وزیر دادگستری سونیا کیلکنی گفت: برخی از این جرایم بسیار خشن هستند و قربانیان آن آسیب مادام‌العمر می‌بینند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که دادگاه‌ها اختیار برخورد جدی با این موارد را دارند. جامعه و قربانیان این را سزاوارند.

نخست‌وزیر جسینتا آلن نیز گفت: جرایم خشن نوجوانان جامعه را شوکه کرده‌اند. باید اطمینان حاصل کنیم که مجازات متناسب با جرم باشد.

با این حال، این تصمیم با انتقادات شدید از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های بومی روبه‌رو شده است.

مدیرعامل سازمان خدمات حقوقی بومی ویکتوریا، نریتا ویت، گفت: دولت آلن در رقابت با دیگر ایالت‌ها در بی‌رحمی پیشی گرفته است. این تصمیم به کودکان، به‌ویژه کودکان بومی، آسیب می‌زند و امید به آینده را از آنان می‌گیرد.

مرکز حقوق بشر نیز این اقدام را «شرم‌آور و غیرمسئولانه» توصیف کرده و گفته است که مجازات کودکان مانند بزرگسالان، برخلاف تعهدات بین‌المللی استرالیا در زمینه حقوق بشر است.

کارشناسان جرم‌شناسی نیز هشدار داده‌اند که این سیاست می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

دکتر ماریِتا مارتینوویچ از دانشگاه RMIT گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که زندانی کردن کودکان، احتمال بازگشت به جرم را تا ۸۰٪ افزایش می‌دهد. به‌جای مجازات‌های سنگین، باید بر آموزش، درمان روانی، حمایت اجتماعی و مداخله زودهنگام تمرکز شود.

با وجود مخالفت‌ها، انجمن پلیس ویکتوریا از این طرح حمایت کرده و گفته است: دولت در مسیر درستی حرکت می‌کند. مردم ویکتوریا خواهان اصلاحات سختگیرانه‌تر هستند.

این لایحه قرار است تا پایان سال جاری به پارلمان ویکتوریا ارائه شود و اجرای آن از سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.

منبع: شبکه خبری ای‌بی‌سی