پیشنهاد مدیرعامل بانک کامن‌ولث برای افزایش جی‌اس‌تی به ۱۵ درصد

صدای استرالیا – مت کامین، مدیرعامل بانک کامن‌ولث، بار دیگر از افزایش مالیات بر کالاها و خدمات استرالیا، موسوم به جی‌اس‌تی، حمایت کرده و پیشنهاد داده است نرخ این مالیات از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش یابد.

کامین در پاسخ به این پرسش که آیا بانک کامن‌ولث از افزایش جی‌اس‌تی حمایت می‌کند، گفت: بله، حمایت می‌کنیم.

این پیشنهاد بخشی از طرح گسترده‌تر او برای اصلاح نظام مالیاتی استرالیاست. براساس این طرح، مالیات بر درآمد افراد کاهش می‌یابد و دولت برای جبران درآمد ازدست‌رفته، GST بیشتری از مصرف کالاها و خدمات دریافت می‌کند.

کامین پیش‌تر پیشنهاد کرده بود:

• درآمد تا ۲۰ هزار دلار از مالیات معاف شود.
• درآمد بین ۲۰ تا ۸۰ هزار دلار با نرخ ۲۰ درصد مشمول مالیات شود.
• نرخ مالیات برای درآمد تا ۳۰۰ هزار دلار، ۳۰ درصد باشد.
• درآمد بالاتر از ۳۰۰ هزار دلار با نرخ ۴۵ درصد محاسبه شود.

برآورد شده است که اجرای این تغییرات حدود ۳۵ میلیارد دلار از درآمد مالیات بر درآمد دولت کم کند. در مقابل، افزایش جی‌اس‌تی از ۱۰ به ۱۵ درصد می‌تواند سالانه نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد کند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، OECD، نیز طی سال‌های اخیر بارها توصیه کرده استرالیا وابستگی خود به مالیات بر درآمد اشخاص را کاهش دهد و سهم مالیات بر مصرف را افزایش دهد. نرخ جی‌اس‌تی در نیوزیلند هم‌اکنون ۱۵ درصد است.

مخالفت شدید پالین هنسون

پالین هنسون، رهبر حزب «وان نیشن»، با این پیشنهاد به‌شدت مخالفت کرده و گفته است افزایش جی‌اس‌تی می‌تواند هزینه برق، بنزین، پوشک، دستمال توالت، کفش مدرسه، بیمه و مصالح ساختمانی را بیشتر کند.

او گفت تنها کسی که از بحران هزینه‌های زندگی در امان است می‌تواند پیشنهاد کند مردم برای نیازهای روزمره و ساخت مسکن پول بیشتری بپردازند.

هنسون همچنین به اختلال جهانی اخیر در شبکه مسترکارت اشاره کرد که برخی مشتریان بانک کامن‌ولث را با مشکل پرداخت مواجه کرد. او گفت این بانک بهتر است به‌جای تلاش برای گران‌تر کردن خریدهای مردم، بر اطمینان از عملکرد صحیح خدمات پرداخت خود تمرکز کند.

حمایت مشروط اقتصاددانان

شین الیور، اقتصاددان ارشد AMP، از این اصلاحات در اصل حمایت کرده اما گفته است افزایش جی‌اس‌تی باید با کاهش مالیات بر درآمد و افزایش مستمری‌ها و کمک‌های رفاهی برای خانوارهای کم‌درآمد همراه باشد.

به گفته او، جی‌اس‌تی از نظر اقتصادی مالیاتی نسبتاً کارآمد محسوب می‌شود، درحالی‌که مالیات بالای درآمد می‌تواند انگیزه افراد برای کار و کسب درآمد بیشتر را تحت‌تأثیر قرار دهد.

بااین‌حال، الیور معتقد است اجرای چنین اصلاحاتی از نظر سیاسی بسیار دشوار خواهد بود؛ زیرا افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌تواند با مخالفت شدید عمومی روبه‌رو شود.

جی‌اس‌تی در سال ۲۰۰۰ و در دوران دولت جان هاوارد با نرخ ثابت ۱۰ درصد در استرالیا اجرایی شد. تاکنون هیچ تصمیم رسمی از سوی دولت برای افزایش آن اعلام نشده و پیشنهاد مدیرعامل بانک کامن‌ولث صرفاً بخشی از بحث جاری درباره اصلاح نظام مالیاتی کشور است.

منبع: شبکه خبری نیوز