صدای استرالیا – حزب کارگر که تمام تلاش خود را برای پیروزی در انتخابات پیش رو می‌کند از تعهد این حزب برای پیگیری طرح تبدیل استرالیا به جمهوری و خارج کردن نام ملکه از قانون اساسی آن خبر داد.
در آستانه انتخابات 18 می، بیل شورتن از تعهد حزب کارگر برای برگزاری همه پرسی در خصوص تبدیل استرالیا به جمهوری و پاک کردن نام ملکه از قانون اساسی آن خبر داد.
به گفته شورتن این کار (برگزاری همه پرسی) را می‌توان در سال 2021 یعنی سه سال دیگر انجام داد.
گویا حزب کارگر برای تحقق این امر 55 میلیون دلار در نظر گرفته است.
مت تیستلوایت، سخنگوی حزب کارگر در گفتگو با سیدنی مورنینگ هرالد، در پاسخ به پرسشی در خصوص برگ رای که برای همه پرسی در نظر گرفته شده است، گفت: سوالی که در برگه همه پرسی مطرح می‌شود این است که «آیا شما از جمهوری استرالیا با یک رهبر (رئیس جمهور) حمایت می کنید؟ »
وی در ادامه گفت: ما نمی‌گوئیم که برگزاری همه پرسی جمهوری مهمترین موضوع است اما می‌گوئیم که اگر در انتخابات پیروز شویم این موضوع یکی از مواردی خواهد بود که حزب کارگر در دور اول به سراغ آن خواهد رفت.
به گفته سخنگوی حزب کارگر، یکی از دلایلی که در موقعیت کنونی حواس مردم استرالیا را بر روی این امر متمرکز نمی‌کنند آن است که در حال حاضر یک رهبری ملی در استرالیا وجود ندارد.
آخرین باری که استرالیا برای تبدیل شدن به جمهوری به سراغ صندوق‌های رای رفت سال 1999 بود که در آن زمان 55 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی رای به ادامه حضور ملکه انگلیس در قانون اساسی استرالیا به عنوان رهبر این کشور دادند.
این همه پرسی در آن زمان از حمایت نخست وزیر وقت یعنی «جان هووارد» برخورد نبود و وی به شدت با این موضوع مخالف بود.
نظرسنجی جدیدی که در خصوص همه پرسی برای تبدیل استرالیا به جمهوری انجام شده حکایت از حمایت مردم استرالیا از این امر دارد.
در این نظرسنجی که در نوامبر گذشته انجام شد 52.4 درصد از مردم استرالیا خواهان کنار رفتن ملکه از رهبری استرالیا و جایگزین شدن وی با یک رئیس جمهور بودند.
