هشدار هیئت سازمان ملل درباره رفتار استرالیا با زندانیان و بازداشت‌شدگان و نقض حقوق بشر

صدای استرالیا – یک هیئت از بازرسان سازمان ملل متحد پس از یک بازدید ۱۲ روزه از استرالیا، ارزیابی تندی از نحوه رفتار این کشور با زندانیان و سایر افراد بازداشت‌شده ارائه کرده است.

گروه کاری سازمان ملل درباره بازداشت‌های خودسرانه (UN Working Group on Arbitrary Detention – WGAD) از ۱۶ مرکز بازداشت بازدید کرد، با ۸۹ نفر از افراد در بازداشت مصاحبه انجام داد و با نهادهای دولتی، قضایی و جامعه مدنی در سراسر استرالیا دیدار داشت.

رئیس این گروه، دکتر گانا یودکیفسکا، حقوقدان اوکراینی و قاضی پیشین دادگاه حقوق بشر اروپا، و نایب‌رئیس آن، دکتر متیو گیلت، استاد دانشگاه اهل نیوزیلند، اعلام کردند که در استقلال دستگاه قضایی استرالیا و رعایت روند دادرسی عادلانه، «نکات قابل تحسینی» دیده‌اند.

اما در عین حال، آن‌ها نگرانی‌های جدی درباره شفافیت، نحوه رفتار با افراد در مراکز بسته، و به‌ویژه نظام بازداشت اجباری پناهجویان و پناهندگان مطرح کردند و هشدار دادند که این نظام، نقض یک معاهده بین‌المللی حقوق بشر است که خود استرالیا به آن پیوسته است.

ممانعت بی‌سابقه قلمرو شمالی از بازرسی سازمان ملل

گروه کاری سازمان ملل از مراکز بازداشت در نیو ساوت ولز، استرالیای غربی و قلمرو پایتختی استرالیا (ACT) بازدید کرد، اما قلمرو شمالی (NT) در اقدامی بی‌سابقه در سطح جهانی، دسترسی کامل به تمامی مراکز خود را رد کرد.

دکتر یودکیفسکا گفت: در بیش از ۳۰ سال نظارت سازمان ملل بر مراکز بازداشت در سراسر جهان، این اولین بار است که یک منطقه کامل از یک کشور، به‌طور کامل از همکاری با گروه کاری ما خودداری می‌کند.

استرالیا، پس از رواندا، تنها کشوری است که سازمان ملل مجبور شده یک بازدید رسمی را به‌طور کامل خاتمه دهد. پیش از این نیز در سال ۲۰۲۳، یک هیئت دیگر سازمان ملل به دلیل عدم دسترسی کامل به برخی مراکز در کوئینزلند و نیو ساوت ولز، با محدودیت مواجه شده بود.

هدف این بازدیدها، ارزیابی میزان پایبندی استرالیا به تعهدات حقوق بشری خود بوده است.

هرچند دولت فدرال استدلال کرده که ایالت‌ها و قلمروها مسئول نظام قضایی خود هستند، اما WGAD هشدار داده که استرالیا نمی‌تواند با این استدلال از مسئولیت‌های بین‌المللی حقوق بشری خود شانه خالی کند.

بازداشت مهاجرتی و رهگیری‌های دریایی

گروه کاری سازمان ملل به‌صراحت اعلام کرد که نظام بازداشت اجباری طولانی‌مدت استرالیا برای افرادی که با قایق درخواست پناهندگی می‌دهند، نقض حقوق بشر بین‌المللی است.

این گروه همچنین گزارش‌هایی «بسیار نگران‌کننده» دریافت کرده مبنی بر اینکه نیروی مرزبانی استرالیا (ABF) افرادی را که در دریا رهگیری می‌شوند، روی زیراندازهای لاستیکی داخل قفس‌هایی روی قایق‌ها و گاه برای چندین هفته نگه می‌دارد.

در بیانیه WGAD آمده است: عدم شفافیت پیرامون این نوع بازداشت، به‌شدت نگران‌کننده است و ما از دولت فدرال می‌خواهیم تعداد افراد، مدت زمان و شرایط این نوع بازداشت در دریا را به‌طور کامل افشا کند.

این گزارش‌ها با یافته‌های بازرس کل فدرال (Ombudsman) در گزارشی که اوایل امسال منتشر شد، هم‌خوانی دارد.

WGAD همچنین اعلام کرد که نهادهای نظارتی، کنترل مؤثری بر فعالیت‌های مرتبط با بازداشت توسط ABF ندارند و از استرالیا خواست حق قانونی و الزام‌آور برای منع بازداشت خودسرانه را به رسمیت بشناسد.

زندانیان

به گفته این هیئت، تا ماه مارس، ۴۲ درصد از زندانیان در استرالیا بدون صدور حکم نهایی در زندان‌ها و مراکز اصلاحی نگهداری می‌شوند.

دکتر یودکیفسکا گفت این بدان معناست که نزدیک به نیمی از جمعیت زندانیان کشور از نظر قانونی بی‌گناه هستند.

او افزود: قوانین وثیقه بارها سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند؛ اغلب به دلیل واکنش‌های پوپولیستی به تیترهای رسانه‌ای درباره جرایم پر سر و صدا، نه بر اساس شواهد. در واقع، پژوهش‌ها نشان می‌دهد حتی دوره‌های کوتاه بازداشت موقت می‌تواند خطر تکرار جرم را افزایش دهد؛ بنابراین این سیاست‌های به‌اصطلاح “سخت‌گیرانه علیه جرم”، ممکن است جامعه را ناامن‌تر کند، نه امن‌تر.

هیئت سازمان ملل به‌ویژه از سهم بسیار بالای بومیان استرالیا (First Nations) در جمعیت زندانیان ابراز نگرانی کرد؛ آن هم در حالی که این هفته استرالیا بیشترین تعداد سالانه مرگ بومیان در بازداشت از سال ۱۹۷۹ را ثبت کرده است.

وضعیت زندان‌های قلمرو شمالی

دکتر یودکیفسکا گفت زندان‌هایی که هیئت از آن‌ها بازدید کرده، «در مجموع به‌خوبی نگهداری می‌شدند» و برنامه‌های بازپروری داشتند.

اما هیئت سازمان ملل در مورد نظام زندان‌های قلمرو شمالی به‌شدت انتقاد کرد؛ سیستمی که تنها بر اساس گزارش‌های عمومی و جلسات با گروه‌های مدنی بررسی شده است.

دکتر گیلت گفت: وضعیت آن بیشتر شبیه کشوری در شرایط بحرانی، مانند پس از طوفان یا سیل شدید است، نه یک مرکز پلیسی یا دولتی که به‌طور عادی و منظم اداره می‌شود.

دولت قلمرو شمالی پیش‌تر با اشاره به نگرانی‌های ایمنی و ظرفیت، از اجازه دسترسی به این هیئت خودداری کرده بود.

با این حال، در همان بازه زمانی، مقامات امارات متحده عربی و همچنین نمایندگان باشگاه فوتبال پورت آدلاید برای اجرای یک برنامه مقابله با خشونت خانگی، اجازه بازدید از زندان‌ها را داشتند.

متیو وارلی، کمیسر اصلاح و تربیت قلمرو شمالی، گفت نیازی به نظارت سازمان ملل نمی‌بیند و مدعی شد که سازوکارهای نظارتی داخلی «قوی» هستند.

عدالت نوجوانان

دکتر گیلت گفت نحوه برخورد با کودکان و نوجوانان در نظام قضایی یک «لکه ننگ بر اعتبار استرالیا» است.

او افزود «به‌شدت تأسف‌بار» است که در بیشتر حوزه‌های قضایی استرالیا، کودکان ۱۰ ساله می‌توانند به جرم کیفری متهم شوند.

قلمرو شمالی در سال ۲۰۲۴ نخستین منطقه‌ای بود که سن مسئولیت کیفری را افزایش داد؛ اقدامی که سپس در ACT و ویکتوریا نیز دنبال شد، اما پس از تغییر دولت، این سیاست‌ها لغو شدند.

هیئت همچنین قوانین موسوم به «جرم بزرگسال، مجازات بزرگسال» مانند آنچه در کوئینزلند اجرا شده را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

آن‌ها همچنین دولت استرالیای غربی را به دلیل ممانعت از دسترسی به واحد بدنام ۱۸ در زندان کاسوارینا و مرکز بازداشت نوجوانان بانکشیا هیل، مورد انتقاد قرار دادند.

تحقیق قضایی درباره مرگ نوجوان بومی کلیولند داد در همین هفته، تعطیلی فوری واحد ۱۸ را توصیه کرده است.

WGAD از دولت‌ها خواسته نگهداری کودکان در سلول انفرادی را ممنوع کنند.

افراد دارای معلولیت و مراکز سلامت روان امن

به گفته WGAD، مراکز سلامت روان قانونی که در ACT، نیو ساوت ولز و استرالیای غربی بازدید شدند، «عموماً محیط‌هایی درمانی و با کیفیت بالا» داشتند.

اما دکتر گیلت گفت:در مقابل، نگران‌کننده است که قلمرو شمالی هیچ مرکز تخصصی سلامت روان قانونی نداشته باشد.

او همچنین اعلام کرد که این گروه، نرخ بالای افراد دارای ناتوانی‌های روانی–اجتماعی را در زندان‌های عمومی در سراسر کشور شناسایی کرده است.

هیئت سازمان ملل همچنین از کمبود مزمن روان‌پزشکان معالج و دسترسی محدود به خدمات درمانی در زندان‌ها در برخی ایالت‌ها ابراز نگرانی کرد.

منبع: شبکه خبری ای‌بی‌سی