هشدار اداره مالیات استرالیا درباره ادعاهای جعلی مالیات بر ارزش افزوده

صدای استرالیا – اداره مالیات استرالیا به کسب‌وکارهایی که قصد دارند با ادعاهای نادرست یا صدور فاکتورهای جعلی در مالیات بر ارزش افزوده (GST) تقلب کنند، هشدار جدی داد.

آدام اوگرادی، معاون کمیسر اداره مالیات، اعلام کرد که این نوع تقلب‌ها در حال حاضر بیشتر در صنعت ساختمان و املاک مشاهده می‌شود، اما نشانه‌هایی از گسترش آن به بخش‌های دیگر، به‌ویژه در میان شرکت‌های خصوصی و گروه‌های ثروتمند نیز دیده شده است.

به گفته اوگرادی، با وجود هشدارهای پیشین «کارگروه جرایم مالی جدی»، همچنان ادعاهای نادرست با استفاده از فاکتورهای صوری رو به افزایش است. او تأکید کرد که این اقدامات ارتباطی با طرح‌های جعلی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی – که افراد با ایجاد کسب‌وکارهای صوری و ارائه اظهارنامه‌های BAS سعی در دریافت بازپرداخت مالیات داشتند – ندارد، بلکه این بار شرکت‌های واقعی با فاکتورهای غیرواقعی به دنبال بازپرداخت‌های غیرقانونی هستند.

وی افزود: تعداد این کسب‌وکارها اندک است، اما برخی از آن‌ها تلاش کرده‌اند ده‌ها میلیون دلار بازپرداخت GST دریافت کنند که هیچ حقی نسبت به آن ندارند.

اداره مالیات استرالیا هم‌زمان با انتشار هشدار مالیاتی TA 2025/2، تأکید کرده است که این گونه اقدامات تقلبی تحمل نخواهد شد و شرکت‌هایی که مرتکب چنین تخلفاتی شوند با جریمه‌های مالی، بهره دیرکرد، مجازات‌های سنگین و حتی تعقیب کیفری روبه‌رو خواهند شد.

اوگرادی در ادامه گفت: اکثر کسب‌وکارها درستکار هستند، اما این افراد با تقلب آگاهانه نه تنها به سیستم مالیاتی آسیب می‌زنند، بلکه unfair advantage یا همان مزیت ناعادلانه‌ای نسبت به دیگر شرکت‌های سالم به دست می‌آورند.

این نوع کلاهبرداری‌ها اغلب شامل صدور فاکتورهای ساخت‌وساز یا خدمات مدیریتی غیرواقعی، درخواست اعتبار مالیات بر املاکی که هنوز خریداری نشده‌اند، یا حتی صدور فاکتورهای کاملاً جعلی است.

اوگرادی هشدار داد: بسیاری از این طرح‌ها در ظاهر با تحلیل‌های فنی پیچیده ارائه می‌شوند، اما در واقع چیزی جز تقلب مالیاتی نیستند و می‌توانند تبعات مدنی و کیفری سنگینی داشته باشند. اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد، احتمالاً واقعی نیست.

اداره مالیات همچنین از کارمندان، شرکت‌ها و عموم مردم خواست در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، موارد را به‌صورت محرمانه گزارش دهند. این سازمان تأکید کرد که درآمد حاصل از GST نقش حیاتی در تأمین بودجه خدمات عمومی ایفا می‌کند و سوءاستفاده از آن به اعتبار صنعت ساخت‌وساز و املاک نیز آسیب می‌زند.