نیوساوت‌ولز اصلاحات جدید قوانین سلاح را اعلام کرد

صدای استرالیا– آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، و کریس مینز، نخست‌وزیر نیوساوت‌ولز، از اجرای «طرح جمع‌آوری سلاح در ازای پرداخت پول» پس از حمله تروریستی ساحل بوندای خبر دادند.

برآورد می‌شود این برنامه حدود ۲۷۴ هزار قبضه سلاح را از چرخه خارج کند و صدها میلیون دلار هزینه داشته باشد.

براساس این طرح، از دوم نوامبر افرادی که بیش از سقف قانونی سلاح در اختیار دارند، می‌توانند سلاح‌های اضافی خود را تحویل دهند و برای هر مورد تا هزار دلار دریافت کنند. از اوایل سال آینده، مالکان سلاح‌هایی با ارزش بازار بیش از سه هزار دلار می‌توانند متناسب با ارزش سلاح، حداکثر تا ۱۰ هزار دلار دریافت کنند.

دولت فدرال و دولت نیوساوت‌ولز هزینه طرح خرید سلاح از مالکان را به‌طور مساوی پرداخت خواهند کرد. مینز با پذیرش هزینه سنگین این برنامه گفت افزایش امنیت عمومی ارزش چنین هزینه‌ای را دارد. به گفته او، تعداد سلاح‌های جمع‌آوری‌شده می‌تواند از برنامه اجراشده پس از کشتار پورت آرتور نیز بیشتر باشد.

آلبانیزی همچنین از دیگر ایالت‌ها خواست اقدامات مشابهی انجام دهند و برخی قوانین فعلی سلاح، از جمله استفاده از مجوزهای کاغذی و ردیابی‌ناپذیر را «مضحک» توصیف کرد. در مقابل، بن کارول، نخست‌وزیر ویکتوریا، هنوز اجرای طرح مشابهی را تأیید نکرده و گفته است در این زمینه براساس توصیه پلیس تصمیم خواهد گرفت.

حزب ملت واحد با طرح خرید سلاح از مالکان مخالف است و وعده داده در صورت پیروزی در انتخابات نیوساوت‌ولز، این قوانین را لغو کند. پالین هنسون معتقد است دولت به‌جای محدودکردن مالکان قانون‌مدار، از جمله کشاورزان، باید با افراط‌گرایان و افراد حاضر در فهرست‌های نظارتی مقابله کند. اپوزیسیون نیوساوت‌ولز نیز دولت را به تصویب شتاب‌زده قوانین و بی‌توجهی به پیامدهای احتمالی آن متهم کرده است.