نخستین ایالت در استرالیا؛ حق دورکاری در ویکتوریا قانونی می‌شود

صدای استرالیا – ایالت ویکتوریا ممکن است به‌زودی به نخستین ایالت استرالیا تبدیل شود که حق قانونی برای دورکاری را به تصویب می‌رساند.

بر اساس پیشنهادی که توسط جاسینتا آلن، نخست‌وزیر ویکتوریا در کنفرانس ایالتی حزب کارگر اعلام شده، کارکنانی که امکان انجام وظایف شغلی‌شان از خانه را دارند، از حق قانونی برای کار از خانه به مدت دست‌کم دو روز در هفته برخوردار خواهند شد.

اگر این قانون که قرار است در سال ۲۰۲۶ به پارلمان ایالتی ارائه شود، به تصویب برسد، ویکتوریا نخستین ایالت کشور خواهد بود که این حق را برای کارکنان در بخش‌های عمومی و خصوصی تضمین می‌کند. هرچند جزئیات مربوط به نحوه اجرای این قانون و مشاغلی که مشمول آن می‌شوند، هنوز اعلام نشده است.

خانم آلن در بیانیه‌ای اعلام کرد: کار از خانه هم برای خانواده‌ها مفید است و هم برای اقتصاد. این کار هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، ترافیک را کم می‌کند و امکان مشارکت بیشتر در بازار کار را فراهم می‌سازد، به‌ویژه برای زنان دارای فرزند، مراقبان و افراد دارای ناتوانی.

در حالی‌که حزب مخالف ائتلافی پیش‌تر خواستار بازگرداندن کارمندان دولت به محل کار شده بود، این طرح می‌تواند به یک موضوع جدی در مبارزات انتخاباتی نوامبر ۲۰۲۶ تبدیل شود. در همین زمینه، جیمز نیوبری، خزانه‌دار سایه، در فوریه اعلام کرده بود که دولت باید کارمندان دولتی را به کار حضوری موظف کند، اما از بیان صریح سیاست خودداری کرده بود.

این موضوع همچنین در انتخابات فدرال اخیر نیز محل مناقشه بود و رهبر اپوزیسیون، پیتر داتن، در پی واکنش‌های منفی، مجبور به عقب‌نشینی از سیاست محدودسازی دورکاری کارمندان شد.

قرار است وزارتخانه نخست‌وزیری و کابینه ایالت ویکتوریا مشورت‌های گسترده‌ای را در مورد دامنه شمول این قانون، نوع و اندازه مشاغل، تعریف دقیق دورکاری و تعیین مشاغل واجد شرایط انجام دهد. با این حال، دولت اعلام کرده است که اصل حق دورکاری از پیش به تصویب رسیده و هدف مشاوره‌ها صرفاً تعیین نحوه مناسب اجرای آن است.

در حالی‌که آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر فدرال، به دلیل حضور در جشنواره گارما در قلمرو شمالی در کنفرانس حزب غایب خواهد بود، معاون نخست‌وزیر، ریچارد مارلز، به‌عنوان بلندپایه‌ترین چهره دولتی در این رویداد حضور خواهد داشت و باید در برابر تصمیمات حساس اعضای حزب، از جمله بررسی مجدد توافق زیردریایی آکوس، موضع‌گیری کند.

منبع: گاردین