مأموران مهاجرت در راه‌اند؛ تشدید شناسایی و اخراج دارندگان ویزاهای منقضی‌شده

صدای استرالیا – دولت آنتونی آلبانیزی در حال بررسی افزایش شمار مأموران مهاجرت برای شناسایی و اخراج افرادی است که پس از پایان اعتبار ویزای خود، بدون برخورداری از مجوز قانونی در استرالیا مانده‌اند.

این پیشنهاد بخشی از برنامه گسترده دولت فدرال برای بازنگری در نظام مهاجرتی استرالیاست که هفته گذشته از سوی تونی برک، وزیر امور داخلی، به کابینه ارائه شد. بااین‌حال، جزئیات طرح هنوز نهایی نشده و اجرای آن به تصویب دولت بستگی دارد.

بسیاری از افرادی که ممکن است مشمول این اقدامات شوند، دانشجویان بین‌المللی یا کارگران موقتی سابقی هستند که مسیرهای قانونی آن‌ها برای ادامه اقامت به پایان رسیده است. گفته می‌شود شمار قابل‌توجهی از این افراد اکنون بدون مجوز در بخش‌هایی مانند کشاورزی، هتل‌داری، رستوران‌ها و صنعت ساخت‌وساز کار می‌کنند.

در صورت اختصاص بودجه و نیروی بیشتر به بخش نظارت، مأموران مرزی خواهند توانست گزارش‌های مربوط به کارگران فاقد مدرک را با جدیت بیشتری بررسی کرده و عملیات شناسایی را در محل‌های کاری افزایش دهند.

دولت: به‌دنبال الگوی تهاجمی آمریکا نیستیم

دولت فدرال تأکید کرده است که قصد ندارد نظامی مشابه اقدامات تهاجمی اداره مهاجرت آمریکا ایجاد کند.

آنتونی آلبانیزی روز جمعه گفت دولت او اقدامی انجام نخواهد داد که به همبستگی اجتماعی آسیب بزند.

او افزود: «آنچه می‌خواهیم، اتحاد بیشتر استرالیاست. ما سیاست مهاجرتی خود را بدون بدنام کردن افراد یا ایجاد تفرقه در جامعه و در راستای منافع ملی اجرا می‌کنیم.»

به گفته منابع دولتی، در کابینه درباره ضرورت اصلاح نظام مهاجرت توافق کلی وجود دارد، اما مقام‌ها برای ایجاد تعادل میان اجرای قوانین و حفظ اعتماد جوامع مهاجر به زمان بیشتری نیاز دارند.

اعلام برنامه مهاجرتی به تعویق افتاد

قرار بود تونی برک هفته گذشته جزئیات برنامه جدید مهاجرتی را در باشگاه ملی مطبوعات اعلام کند، اما این سخنرانی به‌دلیل اختلاف‌نظرها و پرسش‌های باقی‌مانده در کابینه به تعویق افتاد.

گفته می‌شود نهایی‌شدن این بسته سیاستی ممکن است بیش از دو هفته دیگر زمان ببرد. دولت می‌خواهد پیش از اعلام رسمی، جزئیات اجرایی آن را تکمیل کند تا ناچار به عقب‌نشینی یا تغییر تصمیم‌های اولیه نشود.

پیشنهادهای در دست بررسی شامل موارد زیر است:

• افزایش مأموران مسئول شناسایی و اخراج افراد فاقد ویزای معتبر؛
• لغو حق کار برخی افرادی که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده است؛
• بازنگری در برنامه مهاجرت مهارتی براساس نیازهای اقتصادی؛
• اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای ویزاهای تعطیلات کاری؛
• بازنگری در برخی مسیرهای ویزای پیوستن اعضای خانواده.

حدود ۷۷ هزار فرد فاقد وضعیت اقامتی قانونی

بر اساس آمار وزارت امور داخلی، شمار افراد فاقد تابعیت استرالیایی که حضورشان در کشور غیرقانونی تلقی شده و مشمول اخراج هستند، در ژوئن سال گذشته به حدود ۷۷ هزار و ۷۰۰ نفر رسیده بود.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد بیش از ۱۰۰ هزار نفر که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده، همچنان در استرالیا حضور دارند. از این تعداد، بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر افرادی هستند که برای مدتی طولانی بیش از اعتبار ویزای خود در کشور مانده‌اند و درخواست پناهندگی نیز ارائه نکرده‌اند.

کمتر از ۱۵ درصد درخواست‌های پناهندگی بررسی‌شده در سال مالی ۲۰۲۴–۲۵ واجد شرایط شناخته شدند. کارشناسان سال‌هاست هشدار می‌دهند طولانی بودن فرایند رسیدگی می‌تواند به برخی افراد اجازه دهد پس از پایان ویزای موقت، از طریق ارائه درخواست پناهندگی به اقامت و کار در استرالیا ادامه دهند.

تلاش برای کاهش مهاجرت خالص به ۲۲۵ هزار نفر

یکی از اهداف اصلی برنامه جدید، افزایش شمار دارندگان ویزای موقتی است که پس از پایان مدت قانونی، استرالیا را ترک می‌کنند.

دولت تلاش دارد میزان مهاجرت خالص سالانه را از حدود ۳۰۰ هزار نفر به ۲۲۵ هزار نفر کاهش دهد، اما ورود دانشجویان، گردشگران دارای ویزای کار و تعطیلات، شهروندان نیوزیلندی و دیگر مهاجران موقت، تحقق این هدف را دشوار کرده است.

حدود ۲.۹ میلیون نفر، معادل نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت استرالیا، با ویزاهای موقت در این کشور زندگی می‌کنند.

هزینه احتمالی میلیاردی برای اخراج

ابوال رضوی، کارشناس مهاجرت، هشدار داده است که اجرای گسترده عملیات شناسایی و اخراج می‌تواند بسیار پیچیده و پرهزینه باشد.

به گفته او، دولت باید پرونده هر فرد را از مسیر قانونی بررسی کند، هزینه‌های حقوقی را بپردازد، با کشورهای مبدأ برای پذیرش افراد مذاکره کند و مقدمات انتقال هوایی آن‌ها را فراهم سازد.

رضوی تخمین زده است که مجموع این هزینه‌ها ممکن است به چندین میلیارد دلار برسد.

در حال حاضر این اقدامات صرفاً پیشنهادهایی در دست بررسی هستند و تا زمان اعلام رسمی دولت، هیچ تغییر نهایی در قوانین یا روندهای اجرایی مهاجرت اعمال نشده است.

منبع: روزنامه ایج