سازمان ملل: استرالیا یک پناهجوی ایرانی را در معرض شکنجه قرار داده است

صدای استرالیا – یک کمیته سازمان ملل متحد اعلام کرده است که دولت استرالیا با انتقال و نگهداری طولانی‌مدت یک پناهجوی ایرانی در بازداشتگاه‌های فراساحلی، تعهدات بین‌المللی خود ذیل کنوانسیون منع شکنجه را نقض کرده است.

این مرد ایرانی که در سال ۲۰۱۳ از طریق قایق و از اندونزی وارد جزیره کریسمس شد، توسط مقامات استرالیایی برای بررسی درخواست پناهندگی‌اش به بازداشتگاه جزیره مانوس در پاپوا گینه نو منتقل شد. او حدود سه سال در شرایط سخت و خشونت‌آمیز در این بازداشتگاه نگهداری شد.

بر اساس شکایت ثبت‌شده در کمیته منع شکنجه سازمان ملل، این پناهجو در مدت بازداشت خود قربانی خشونت فیزیکی شده و حتی یکی از نگهبانان گلوی او را با تیغ بریده است. در گزارش کمیته آمده است که شرایط بازداشت به سلامت جسمی و روانی او آسیب جدی وارد کرده، به‌طوری‌که او دچار افکار خودکشی شده و به خودآزاری روی آورده است. همچنین گفته شده او به دلیل استرس شدید، به بیماری پوستی پسوریازیس مبتلا شده که چهره و بدنش را دچار آسیب کرده است.

این مرد در سال ۲۰۱۹ برای درمان پزشکی به خاک اصلی استرالیا منتقل شد، اما نزدیک به سه سال دیگر نیز در بازداشت مهاجرتی باقی ماند و نهایتاً در سال ۲۰۲۲ با ویزای موقت (بریجینگ ویزا) به جامعه منتقل شد.

رد ادعای دولت استرالیا از سوی سازمان ملل

دولت استرالیا همواره استدلال کرده است که اگرچه هزینه بازداشتگاه‌های فراساحلی در پاپوا گینه نو را تأمین می‌کرده، اما کنترلی بر مدیریت روزمره آن‌ها نداشته و بنابراین مسئولیتی متوجه آن نیست. با این حال، کمیته سازمان ملل این استدلال را رد کرده است.

«حمایت از حقوق بشر و تعهدات حقوق بین‌الملل با انتقال بازداشتگاه‌ها به خارج از مرزها از بین نمی‌رود»، این را خورخه کونتسه، استاد حقوق بین‌الملل و عضو کمیته منع شکنجه سازمان ملل، اعلام کرده است. او تأکید کرده که معیار مسئولیت، جغرافیا نیست، بلکه این است که آیا یک دولت فردی را در موقعیتی قرار داده که توان جلوگیری از آسیب را داشته اما این کار را نکرده است یا خیر.

واکنش به شرایط پناهجویان ایرانی

بهروز بوچانی، نویسنده و روزنامه‌نگار کُرد ایرانی و از بازداشت‌شدگان سابق جزیره مانوس، این وضعیت را «متناقض» توصیف کرده است. او گفته است در حالی که دولت استرالیا حکومت ایران را به‌دلیل سرکوب معترضان محکوم می‌کند، پناهجویان ایرانی را در بازداشت نگه می‌دارد یا با ویزاهای نامطمئن در جامعه رها می‌کند.

بوچانی تأکید کرده است که ایران کشور امنی برای بازگشت پناهجویان نیست و دولت استرالیا باید این واقعیت را بپذیرد و به پناهجویان ایرانی حمایت واقعی اعطا کند.

بر اساس آمار اداره مرزبانی استرالیا، تا مارس ۲۰۲۵، ۶۶ شهروند ایرانی در میان ۹۸۰ نفر بازداشت‌شده در مراکز بازداشت مهاجرتی استرالیا حضور داشته‌اند. هزاران ایرانی دیگر نیز با ویزاهای موقت و دسترسی محدود به کار و خدمات ضروری در جامعه زندگی می‌کنند.

دستور سازمان ملل به استرالیا

کمیته منع شکنجه سازمان ملل از دولت استرالیا خواسته است:

• پرونده پناهندگی این مرد ایرانی را مجدداً بررسی کند
• غرامت و خدمات توان‌بخشی مناسب به او ارائه دهد
• و تضمین کند که چنین نقض‌هایی در آینده تکرار نشود

سخنگوی دولت فدرال استرالیا اعلام کرده است که این موضوع «در حال بررسی دقیق» است و دولت در زمان مقتضی پاسخ رسمی خود را ارائه خواهد داد.

منبع:‌ روزنامه گاردین