زن چینی با اتهام دخالت خارجی در استرالیا روبه‌رو شد؛ تا ۱۵ سال زندان در صورت محکومیت

صدای استرالیا – پلیس فدرال استرالیا (AFP) یک زن چینی را به دلیل دخالت خارجی و جمع‌آوری مخفیانه اطلاعات بازداشت و متهم کرده است؛ اقدامی که می‌تواند بار دیگر تنش‌ها میان کانبرا و پکن را افزایش دهد.

این زن که دارای اقامت دائم استرالیاست، روز شنبه پس از بازرسی خانه‌هایی در کانبرا توسط پلیس بازداشت و رسماً متهم شد. به گفته‌ استیفن نات، معاون کمیسیونر AFP، احتمال دستگیری افراد دیگری نیز وجود دارد.

به گفته پلیس، این زن از سوی یکی از نهادهای امنیت عمومی چین مأمور شده بود تا به‌طور مخفیانه درباره شاخه کانبرا‌ی انجمن بودایی «گوآن یین چیتا» اطلاعات جمع‌آوری کند. این نخستین باری است که پلیس فدرال فردی را به دلیل دخالت خارجی با هدف قرار دادن اعضای جامعه استرالیایی، متهم می‌کند.

نات اظهار داشت: دخالت خارجی، جرمی جدی است که دموکراسی و انسجام اجتماعی ما را تهدید می‌کند.

گزارش‌ها حاکی است انجمن گوآن یین چیتا که پیرو مکتب بودیسم مه‌یاناست، در چین ممنوع اعلام شده و رهبر این انجمن در استرالیا از سال ۲۰۱۷ اجازه ورود به چین را ندارد.

قوانین مربوط به دخالت خارجی در استرالیا در سال ۲۰۱۸ معرفی شد که به‌طور گسترده‌ای اقدامی در جهت مقابله با نفوذ چین تلقی می‌شد. این اقدام بخشی از مجموعه‌ای از تنش‌ها میان دو کشور بود که در نهایت باعث اعمال محدودیت‌های تجاری پکن علیه کالاهای استرالیایی در سال ۲۰۲۰ شد.

هرچند روابط دو کشور تا حدی بهبود یافته و نخست‌وزیر آنتونی آلبانیزی ماه گذشته به چین سفر کرد، اما افزایش نفوذ چین در منطقه آسیا-اقیانوسیه موجب افزایش تلاش‌های امنیتی در میان کشورهای منطقه از جمله استرالیا شده است.

نات تأکید کرد: در دوره‌ای از رقابت دائمی منطقه‌ای، مجرمان تلاش خواهند کرد تا از افراد، گروه‌ها و نهادهای استرالیایی جاسوسی کنند.

تحقیقات پلیس پس از دریافت اطلاعاتی از سازمان اطلاعات امنیت داخلی استرالیا (ASIO) آغاز شد.

مایک برگس، مدیر کل ASIO، که هفته گذشته درباره تأثیر مخرب جاسوسی بر اقتصاد استرالیا هشدار داده بود، اعلام کرد: «در این زمینه هیچ‌گونه تساهل و تسامحی وجود نخواهد داشت.»

او گفت: هر کسی که فکر می‌کند می‌تواند اعضای جوامع مهاجر ما را زیر نظر بگیرد، آن‌ها را بترساند یا مجبور به بازگشت کند، نباید توانایی و اراده‌ی ما را دست‌کم بگیرد.

این زن روز دوشنبه در دادگاه قضایی منطقه پایتخت استرالیا (ACT) به اتهام “دخالت خارجی با بی‌احتیاطی” حاضر شد. این اتهام می‌تواند تا ۱۵ سال حبس در پی داشته باشد.

این سومین بار است که پس از اجرای قوانین جدید، اتهام دخالت خارجی در استرالیا مطرح می‌شود. پیش‌تر مردی در ویکتوریا در نوامبر ۲۰۲۰ و مردی دیگر در نیو ساوت ولز در آوریل ۲۰۲۳ متهم شده بودند.

نام این زن بنا به حکم دادگاه فاش نشده اما گفته شده که او در فعالیت‌هایی مشارکت داشته که در راستای اهداف اطلاعاتی اداره امنیت عمومی چین بوده است.

منبع: فایننشال ریویو استرالیا