رئیس بانک مرکزی استرالیا: طرح خانه اول می‌تواند منجر به وام‌های پرریسک شود

صدای استرالیا– رئیس بانک مرکزی استرالیا، میشل بالاک، در جلسه استماع سنا درباره سیاست‌های پولی و تأثیر آن بر بازار مسکن مورد پرسش قرار گرفت.

او تاکید کرد که افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر بیشتر ناشی از کمبود عرضه است تا تصمیمات بانک مرکزی. با این حال، پذیرفت که برخی سیاست‌های دولتی ممکن است وضعیت را بدتر کنند.

در پاسخ به پرسشی درباره طرح تضمین خانه اول دولت فدرال، بالاک تأیید کرد که این طرح می‌تواند منجر به افزایش وام‌هایی با نسبت بالای وام به ارزش ملک (LVR) شود و در نتیجه ریسک بیشتری برای وام‌گیرندگان ایجاد کند. او گفت اگر قیمت مسکن کاهش پیدا کند، برخی از وام‌گیرندگان ممکن است وارد وضعیت سرمایه منفی (negative equity) شوند.

این طرح جدید به خریداران اجازه می‌دهد تنها با ۵ درصد پیش‌پرداخت وارد بازار شوند و از بیمه وام (LMI) معاف شوند. به گفته بالاک، هرچند دولت پشت این وام‌هاست، نه بخش خصوصی، اما این سیاست همچنان می‌تواند خطرپذیری بیشتری به همراه داشته باشد.

سناتور اندرو براگ از حزب لیبرال از بالاک پرسید آیا حذف سقف درآمدی و گسترش دامنه طرح باعث افزایش تعداد وام‌گیرندگان با نسبت بالای LVR و بدهی به درآمد خواهد شد؟ بالاک پاسخ داد: «احتمالاً بله». او توضیح داد که وام‌گیرندگان باید دقت کنند، چون هرچه نسبت وام به ارزش ملک بالاتر باشد، میزان بازپرداخت نیز بیشتر خواهد شد.

به گفته او، هرچند برخی ممکن است از این طرح برای گرفتن وام‌های بزرگ‌تر استفاده کنند، اما بیشتر خریداران معمولاً تمایلی به وام‌گیری حداکثری ندارند و با احتیاط عمل می‌کنند. همچنین خاطرنشان کرد که ریسک برای بخش بانکی پایین‌تر است، چون اکنون وام‌ها توسط دولت تضمین می‌شوند، نه بیمه‌های خصوصی.

در بخش دیگری از نشست، سناتور نیک مک‌کیم از حزب سبزها درباره بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار و احتمال داغ شدن دوباره بازار مسکن پرسید. بالاک گفت تاکنون افزایش قابل‌توجهی در نسبت‌های وام به ارزش ملک یا بدهی به درآمد دیده نشده است، اما هشدار داد که این شاخص‌ها باید به‌دقت رصد شوند، زیرا می‌توانند چرخه افزایش قیمت را تشدید کنند.

او توضیح داد که بخش زیادی از بازار اجاره در استرالیا متعلق به سرمایه‌گذاران است و این گروه معمولاً نخستین کسانی هستند که در دوره‌های رونق به بازار بازمی‌گردند. با این حال، تاکنون شواهدی از تهدید برای ثبات مالی مشاهده نشده است.

در پایان، بالاک تأکید کرد که مشکل اصلی بازار مسکن کمبود عرضه است، نه سیاست‌های پولی بانک مرکزی. او افزود: «افزایش عرضه زمان‌بر است و نمی‌توان آن را با سیاست‌های پولی حل کرد.» همچنین گفت چاپ پول در دوران همه‌گیری کرونا تأثیر مستقیم و عمده‌ای بر افزایش قیمت مسکن نداشته است، زیرا «سیاست پولی مسئول کنترل قیمت مسکن نیست».

منبع: ای بی سی