ذخیره درآمد مالیاتی ناشی از جنگ ایران برای کاهش بدهی در بودجه فدرال

صدای استرالیا – جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا اعلام کرده است که افزایش احتمالی درآمدهای مالیاتی ناشی از جنگ ایران به‌طور کامل ذخیره شده و صرف کاهش بدهی دولت فدرال خواهد شد.

این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که دولت تلاش دارد انتظارات عمومی برای ارائه بسته‌های بزرگ حمایتی در بودجه پیش‌رو را مدیریت کند.

چالمرز تأکید کرده است که دولت در بودجه‌ای که قرار است در ۱۲ مه ارائه شود، بیشتر از آنچه هزینه می‌کند، پس‌انداز خواهد کرد. به گفته او، هرگونه افزایش درآمد فراتر از پیش‌بینی‌ها، به جای هزینه‌کرد، برای کاهش فشار بدهی عمومی استفاده می‌شود.

دولت انتظار دارد در کوتاه‌مدت، به دلیل افزایش تورم و قیمت کالاها، درآمدهای مالیاتی اندکی افزایش یابد. با این حال، وزارت خزانه‌داری هشدار داده که در برخی سال‌ها نیز کاهش درآمد پیش‌بینی می‌شود. چالمرز همچنین برآوردهای برخی اقتصاددانان از جمله کریس ریچاردسون درباره افزایش ده‌ها میلیارد دلاری درآمد طی چهار سال آینده را رد کرده و گفته است که نباید انتظار افزایش قابل توجهی وجود داشته باشد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، بدهی دولت فدرال در سال مالی آینده به حدود یک تریلیون دلار خواهد رسید. همچنین اقدامات صرفه‌جویی، از جمله کاهش ۳۵ میلیارد دلاری هزینه‌ها در طرح بیمه ملی معلولیت، برای کاهش بدهی و جبران کسری بودجه به کار گرفته خواهد شد. این کسری‌ها در دسامبر گذشته در مجموع ۱۴۳.۲ میلیارد دلار طی چهار سال برآورد شده بودند.

چالمرز با اشاره به فشارهای فزاینده بر بودجه، از جمله هزینه‌های بیمارستان‌ها، دفاع و تورم، گفته است که مدیریت مسئولانه اقتصادی ویژگی اصلی دولت آنتونی آلبانیزی بوده و بودجه پیش‌رو نیز با همین رویکرد تدوین خواهد شد.

در همین حال، آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، در حال بررسی تغییراتی در سیاست‌های مالیاتی حوزه مسکن است تا فرصت بیشتری برای جوانان جهت ورود به بازار مسکن فراهم شود.

با وجود افزایش درآمد ناشی از جنگ ایران، هزینه‌های استقراض نیز به دلیل تورم و تنش‌های خاورمیانه افزایش یافته و فشار بیشتری بر بودجه وارد می‌کند. همچنین افزایش خودکار پرداخت‌های تأمین اجتماعی متناسب با تورم، از جمله مستمری‌ها و کمک‌هزینه‌ها، حدود ۹ میلیارد دلار هزینه اضافی برای دولت به همراه خواهد داشت.

در مجموع، با وجود برخی افزایش درآمدها و صرفه‌جویی‌ها، دولت منابع محدودی برای هزینه‌کرد جدید خواهد داشت، به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم همچنان بالا و حدود ۴.۶ درصد است و هرگونه هزینه اضافی می‌تواند به تشدید آن منجر شود.

در سوی دیگر، تیم ویلسون، خزانه‌دار سایه، دولت را متهم کرده که به‌طور عمدی به افزایش تورم دامن زده است. او مدعی است که کاهش قدرت خرید خانوارها در سال‌های اخیر قابل توجه بوده و افزایش نرخ بهره نیز فشار بیشتری بر خانواده‌ها وارد کرده است.

همچنین کمیسیون بهره‌وری پیشنهاد داده در صورت اعمال تغییرات در معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری، درآمد حاصل از آن به شکل کاهش مالیات بر درآمد به مردم بازگردانده شود.

دنیل مولینو، دستیار وزیر خزانه‌داری، اعلام کرده که دولت پیش‌تر کاهش‌های محدودی در مالیات تصویب کرده که از ماه ژوئیه امسال و سال آینده اجرایی خواهند شد. بر اساس این تغییرات، نرخ مالیات برای برخی سطوح درآمدی به تدریج کاهش خواهد یافت.

منبع: شبکه خبری ای‌بی‌سی