دستگیری پژوهشگر ایرانی دانشگاه ملی استرالیا به اتهام نفوذ

صدای استرالیا – دکتر میمنت حسینی چاووشی، پژوهشگر ایرانی دانشگاه ملی استرالیا به هنگام خروج از کشور به اتهام نفوذ در دستگاه‌های حاکمیتی در پوشش فعالیت‌های فرهنگی و همکاری با موسسات برانداز دستگیر شده است.

به نقل از بی‌بی‌سی، خبرگزاری دولتی ایران با تایید خبر بازداشت یک استاد جمعیت‌‌شناسی به نقل از یک وکیل دادگستری گزارش داده است که این فرد هنوز وکیل مدافع ندارد.

بنابر این گزارش میمنت حسینی چاوشی، پژوهشگر دانشگاهی در استرالیا به تازگی و به اتهام نفوذ بازداشت شده است.

خبرگزاری فارس روز ششم آذر از بازداشت و احضار “تعدادی از عناصر نفوذی در حوزه کنترل جمعیت” از سوی یکی از نهادهای امنیتی ایران خبر داده بود.

روزنامه کیهان هم روز شنبه دهم آذر خبر داده بود که یک “جمعیت‌شناس دوتابعیتی” که نام او به اختصار م.ح. معرفی شده بود “در ادامه برخوردها با عناصر نفوذی دشمن” هنگام خروج از ایران دستگیر شده است.

محمود بهزادی، وکیل دادگستری به خبرگزاری ایرنا گفته است که خانم میمنت حسینی چاوشی “از میان ۲۰ وکیلی که رئیس قوه قضاییه مشخص کرده” هنوز وکیلی انتخاب نکرده است.

اشاره آقای بهزادی به بخشنامه اخیر قوه قضاییه است که بر اساس آن تنها حدود ۲۰ وکیل دادگستری در ایران اجازه دارند پرونده‌های امنیتی و سیاسی را بر عهده بگیرند.

دانشگاه ملی استرالیا در صفحه مربوط به میمنت چاوشی حسینی تخصص او را جمعیت‌شناسی، سلامت باروری و مطالعات جمعیتی در ایران عنوان کرده است. خانم حسینی چاوشی در دانشگاه ملبورن در استرالیا هم مشغول کار بوده است.

کتاب “تحولات باروری در ایران” که تالیف مشترک خانم حسینی چاوشی و دو پژوهشگر دیگر است، در سال ۱۳۸۹ برنده جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.

روزنامه کیهان در گزارشی از جزییات جدیدی که عینا در ادامه می‌آید، علت دستگیری تعدادی از فعالان حوزه جمعیت نوشت:

یکی از نهادهای امنیتی کشور اخیرا با همکاری دستگاه قضائی تعدادی از فعالان حوزه جمعیت را که در پوشش فعالیت‌های علمی در دستگاه‌های حاکمیتی نفوذ کرده و از طریق ارتباط و همکاری با موسسات برانداز، به مانع‌آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیت اقدام می‌کردند، دستگیر کرده است.

در این خصوص دکتر م.ح پژوهشگر دوتابعیتی بازداشت و دکتر م.ع تاکنون چندین مرتبه احضار شده است.

م.ح که یک جمعیت‌شناس دوتابعیتی است، توسط یاران گمنام امام زمان عج‌ا… تعالی فرجه‌الشریف در ادامه برخوردها با عناصر نفوذی دشمن، طی عملیاتی موفق، هنگام خروج از کشور دستگیر شده است. این فرد یکی از کارکنان سابق وزارت بهداشت بوده است که برای تحصیل در مقطع دکترای جمعیت‌شناسی، راهی استرالیا می‌شود و برای ادامه تحصیل مورد حمایت یک تراست انگلیسی قرار می‌گیرد. در مقاطع مختلف، اطلاعات حساسی را در ارتباط با سلامت و جمعیت، از کشور خارج می‌کند و به بهانه کار علمی در اختیار دشمنان کشور قرار می‌دهد. امری که در سالیان اخیر تحت عنوان «جاسوسی اجتماعی» محل توجه نهادهای امنیتی کشور قرار گرفته است.

در این پدیده، برخی نخبگان، اطلاعات فرهنگی، اجتماعی کشور و زوایا و ابعاد سبک زندگی مردم ایران را به منظور دریافت پول و یا امتیازات متعدد در اختیار دشمن قرار می‌دهند و دشمن نیز با بهره‌گیری از این اطلاعات و تحلیل‌ها، تهاجم فرهنگی- اجتماعی خود علیه مردم و نظام اسلامی را هدفمندتر صورت می‌دهد. در این راستا فرد مزبور با بنیادهای متعدد برانداز از قبیل فورد و راکفلر، همچنین بنیاد بیل و ملیندا گیتس و برخی دیگر از این دست، در ارتباط بوده است. م.ح در همکاری مشترکش با صندوق ضدجمعیت سازمان ملل و یک جمعیت‌شناس دیگر، از هیچگونه تلاشی برای انحراف سیاست‌های جمعیتی کشور دریغ نکرده است.

وی تحت عنوان استاد دانشگاه با مراکز و نهادهای متعدد داخل کشور ارتباط گرفته و با سوءاستفاده از جایگاه علمی خود، به فریب افراد و نهادهای تصمیم‌ساز کشور (Policy Maker) پرداخته است. به عنوان نمونه وی در جلسه‌ای با نمایندگان مردم در محل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلام، در ادعایی کذب و به منظور عادی نشان دادن وضعیت بحرانی جمعیت کشور، نرخ باروری کشور را بالای ۲ عنوان می‌کند در حالی که آمارهای رسمی کشور نرخ باروری را بین ۱/۵ تا ۱/۷۵ نشان داده بود.
م.ح در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز گفته بود: برخلاف برخی سخنان غیرمستند و غیرعلمی، در ایران بحران جمعیتی در بحث باروری نداریم و نرخ باروری در همان حد سطح جانشینی (۲/۱) است!

این فرد در مقاله مشترکش با دکتر محمدجلال عباسی شوازی- رئیس فعلی انجمن جمعیت‌شناسی ایران و موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور- با عنوان «تحولات باروری، تنظیم خانواده و سیاست‌های جمعیتی در ایران»، تاثیر عوامل اقتصادی بر فرزندآوری خانواده‌ها را نفی کرده و نوشته بود: هرچند نگرش عمومی بر این است که کاهش باروری در سال‌های اخیر ناشی از فشارهای اقتصادی بوده و پس از رفع مشکلات اقتصادی می‌توان انتظار داشت که باروری دوباره افزایش یابد؛ ولی عوامل پیش گفته (کاهش تفاوت‌های استانی، افزایش شهرنشینی، افزایش سن ازدواج و فرهنگ جهانی) به طور قطع موجب کاهش بیشتر باروری در دهه آینده خواهد شد و انتظار می‌رود چنانچه خانواده‌ها از وضعیت بهتر اقتصادی نیز بهره‌مند شوند، بیشتر بر روی کیفیت فرزندان خود سرمایه‌گذاری کرده، به افزایش تعداد فرزند فکر نکنند.

همین فرد در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و در اظهاراتی کاملا متناقض، راه‌حل افزایش فرزندآوری خانواده‌ها را از جنس اقتصاد دانسته و می‌گوید: نا امنی اقتصادی حاکم بر جامعه منجر به برآورده نشدن آمال و آرزوهای اقتصادی خانواده‌ها گردیده و در نتیجه امکانات لازم برای دستیابی به تعداد بیشتر فرزند برای خانواده‌ها مقدور نیست.

همچنین مقاله مشترک این فرد و دوستش- عباسی شوازی- با عنوان «تحولات و سیاست‌های اخیر جمعیتی در ایران: ضرورت تدوین سند جامع جمعیت» که در مجله «نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران» منتشر شده با استقبال گسترده رسانه‌های اپوزیسیون همراه شده، او در این مقاله سعی کرده بود با مغالطات متعدد، منطق تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور را زیر سؤال ببرد.

همچنین حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص بازداشت عوامل نفوذی در موضوع سیاست‌های جمعیتی کشور، بیان داشت: این افراد کسانی بودند که آمارهای دروغی را در خصوص سیاست‌های جمعیتی مطرح می‌کردند، سالیان متمادی ما به لحاظ جمعیتی در وضعیت بحرانی بودیم و امروز هم در یک شرایط بسیار سختی قرار داریم و به همین خاطر باید اقدامات به موقع انجام شود، زیرا ما وارد مرحله بحرانی شده‌ایم؛ می‌توانیم از مرحله بحرانی عبور کنیم، اما اگر بی‌توجه به سیاست‌های جمعیتی باشیم و به همین روال به پیش برویم، موضوع نرخ جایگزینی با توجه به کاهشی که داشته و دارد، کشور را دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد کرد که قابل حل شدن نخواهد بود.

وی با بیان اینکه از همان زمان که سیاست‌های جمعیتی اجرایی شد، عده‌ای در تلاش بودند تا سیاست‌های جمعیتی را دستکاری کنند، گفت: در مقطعی قرار بود سیاست‌های جمعیتی اعمال شود و بتواند نرخ جمعیتی را در روندی متعادل قرار دهد تا جامعه مسیر طبیعی خود را طی کند، اما با توجه به اینکه بخشی از موضوع تهاجم به کشور موضوعات جمعیتی است و کاهش جمعیت یک جنگ تمام عیار برای دشمن است؛ دشمن برای آن برنامه‌ریزی و برای کاهش آن کار منسجمی را اجرا می‌کند؛ امروز وضعیت‌مان به‌گونه‌ای شده است که نرخ جایگزینی به عدد ۱/۶ تا ۱/۷ هم رسیده است. حجت‌الاسلام پژمانفر افزود: علی‌رغم این، متأسفانه برخی از افراد نفوذی برای مسئولان ما با یک مدل دیگری که در حقیقت دستکاری کردن در مدل اصلی کنترل جمعیت بوده، آمارها را به صورتی نمایش دادند تا نرخ جایگزینی بالای ۲ درصد نشان داده شود. این موضوع در واقع بی‌خیالی و بی‌تفاوتی را در بین مسئولان ما تشدید کرد و بعضا با همین سیاست که ما باید سیاست‌های کنترل جمعیتی را ادامه دهیم، وزارت بهداشت و درمان مسیر غلط خود را ادامه داد که گزارش‌هایی در خصوص این روند غلط وزارت بهداشت داشتیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی به این مسئله توجه کردیم و دستگاه‌هایی که در این زمینه تخصص کافی داشتند، به موضوع پرداختند مشاهده کردیم که در این آمارها تناقضاتی وجود دارد و ریشه این آمارها به مراکزی می‌رسد که به عنوان مراکز پژوهشی فعالیت می‌کنند و به این نتیجه رسیدیم که این مراکز آمارسازی می‌کردند. حتی سازمان ملل در موضوع سیاست‌های جمعیتی کشورهای مختلف گزارشاتی را ارائه کرد و در این گزارش‌ها وضعیت کشورمان را وضعیتی بحرانی اعلام کرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه افراد فعال در این مراکز پژوهشی با لابی‌هایی که در سازمان ملل انجام دادند، تمامی گزارشات را از صفحه‌های گزارشی سازمان ملل پاک کردند و نگذاشتند  انتشار این مسائل ادامه پیدا کند. موضوع این گزارش در خصوص وضعیت جمعیت در ایران و نگرانی‌هایی بود که در آینده متوجه کشور می‌شود.

حجت‌الاسلام پژمانفر با بیان اینکه فعالیت افراد نفوذی در چند سال گذشته خصوصا در ۵ سال اخیر شدت یافته، گفت: ‌این افراد در این مدت به شدت این آمارها را به صورت متمرکز تغییر دادند و با همکاری بعضی از افرادی که در بدنه دولت بودند، توانستند آمارهای غلط را حتی به شخصیت‌های تراز اول نظام ارائه کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه این افراد تلاششان این بود که بتوانند با این آمارهای غلط، موج نگرانی را در خصوص سیاست‌های جمعیتی برطرف کنند که به لطف خدا و درایتی که از ناحیه مقام معظم رهبری وجود داشت، هشدارهایی که ایشان دادند و بررسی‌هایی که پس از آن انجام شد؛ این اقدام عوامل نفوذی آشکار و تحت کنترل قرار گرفت.
وی با بیان اینکه نهادهای امنیتی باید گزارش کاملی در خصوص فعالیت این افراد نفوذی ارائه کنند، خاطرنشان کرد:‌ شواهد و مستنداتی در خصوص ارتباط این افراد با شبکه‌های جاسوسی غربی وجود دارد که دستگاه‌های امنیتی در موقعیت مناسب آنها را منتشر خواهند کرد.»