صدای استرالیا- عالی‌ترین دادگاه استرالیا استفاده از پابندهای نظارتی و مقررات منع آمد و شد برای بیش از 200 نفر را که از بازداشت مهاجرت آزاد شده بودند، غیرقانونی اعلام کرد.
این تصمیم برای تعدادی از مهاجران غیرقانونی است که سال گذشته و با تصمیم دادگاه عالی استرالیا از مراکز بازداشت مهاجرت آزاد شدند و برخی از آنها دارای سابقه کیفری هستند.
دادگاه عالی در بیانیه‌ای اعلام کرد: اعمال هر یک از شرایط منع آمد و شد و شرایط نظارت برای این مهاجران که ویزای موقت ویژه دارند، «تنبیهی است و قابل توجیه نیست».
در حکم صادره، قوانین فوریتی که در نوامبر گذشته توسط دولت ارائه شد و به تصویب مجلس برای اعمال محدودیت‌ها رسید، «تخطی» از تفکیک قوا بین قوه قضائیه و دولت خوانده شد، با توجه به اینکه اعمال تحریم‌ها فقط توسط دادگاه‌ها قابل اعمال است.
این تصمیم که بر 150 دستور دستگاه نظارت الکترونیکی و 130 منع رفت و آمد تحمیلی تأثیر می‌گذارد، پس از آن اتخاذ می‌شود که همین نهاد قضایی در حکمی در 8 نوامبر سال گذشته تشخیص داد که بازداشت نامحدود ده‌ها مهاجر بدون مدرک، غیرقانونی است. اقدامی که در آن زمان منجر به آزادی بیش از 220 مهاجر شد، انگیزه دولت را فراهم کرد تا قوانین اضطراری را که در پایان سال به تصویب مجلس رسید، برای نظارت و محدود کردن تردد این مهاجران ارائه کند.
بر اساس اطلاعات وزارت کشور به نقل از شبکه خبری ABC، در میان 224 نفری که در سال گذشته آزاد شدند، 12 نفر به اتهام قتل یا اقدام به قتل، 66 نفر به اتهام تجاوز جنسی، 97 نفر برای تجاوز و 15 نفر برای خشونت خانگی محکوم شده بودند و تنها پنج نفر بدون اتهام بودند. علاوه بر این، از زمان آزادی آنها، حدود 65 نفر به جرایم جدید متهم شدند که عمدتاً به دلیل نقض محدودیت‌های اعمال شده بر آنها بوده است.
بسیاری از این پناهجویان از درگیری‌هایی مانند افغانستان، دارفور، پاکستان، سومالی و سوریه گریخته‌اند. برخی دیگر هم مانند اقلیت روهینگیا در میانمار و “بیدون” در منطقه خلیج فارس از تبعیض گریخته‌اند.
منبع: ۹ نیوز
